مصر تخصم من رواتب الموظفين والمعاشات لمواجهة كورونا

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بخصم نسبة من رواتب الموظفين والمعاشات على مدار 12 شهرا لمواجهة كورونا.

وينص مشروع القانون على خصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو/تموز، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إن المشروع ينص أيضا على خصم نسبة 0.5 بالمئة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب معاشات التقاعد.

وأضاف أن مشروع القانون يستثني العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه من نسبة الخصم، وأنه يجوز لمجلس الوزراء "إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها."