حقوق وحريات

مطالبات بالإفراج عن أكاديمي أردني موقوف بسبب آرائه

أكاديمي أردني معتقل تويتر

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق سراح أكاديمي أردني، أوقفته السلطات اليوم، على خلفية آراء سياسية أدلى بها عبر حساباته، بحسب النشطاء.

ولاقت أنباء التوقيف، جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودشن ناشطون صفحة على "فيسبوك" باسم "الحرية للأستاذ الدكتور محمد بني سلامة"، انتقدوا فيها توقيفه، وطالبوا بإطلاق سراحه، وأشاروا إلى أن التوقيف جرى الخميس.

وكتبت زوجته سرى الحراحشة، وهي أستاذة جامعية أيضا منشورا على حسابها قالت فيه: "إلى زوجي الحبيب محمد بني سلامة (أبو عمر) ..جاء الْيَوْم الذي تحدثنا حوله كثيراً ودفعت فيه ضريبة حبك وانتمائك لوطنك".

وتابعت: "يكفيني فخرا الكم الكبير من الاتصالات والتعاطف والدعم والمحبة الكبيرة التي لقيتها من أبناء الوطن الشرفاء يتصلون بي مطمئنين داعمين ومساندين لك ولقضيتك العادلة".

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه السلطات الأردنية أي تعليق رسمي عن حادثة التوقيف، وأسبابها، كتب الإعلامي الساخر أحمد حسن الزعبي، منشورا على حسابه، قال فيه: "الحرية للحر الدكتور محمد بني سلامة الذي تم اعتقاله على آرائه السياسية".

من جهته، حذر حزب جبهة العمل الإسلامي مما وصفه بـ"استمرار القبضة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين، ومواصلة نهج الاعتقالات السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير".

 

إقرأ أيضا: "رايتس ووتش": حرية التعبير مهددة بالأردن في إجراءات كورونا

كما حذر من خطورة التوسع بالعمل بقانون الدفاع بما يمس بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور.

وكانت منظمة هيومن "رايتس ووتش"، انتقدت الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأردنية، بحق إعلاميين وسياسيين، والتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حالة الطوارئ المفروضة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة في تقريرها بشأن الحريات خلال حالة الطوارئ في الأردن، أن التعليمات تتسبب "في إخماد النقاش على الإنترنت حول استجابة الأردن لفيروس كورونا".

ويعاقب المرسوم الذي أعلنته عمّان، بشأن الأخبار التي تثير الهلع عبر وسائل الإعلام، أو الإنترنت، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، واحتجز على إثره حتى الآن إعلاميان بارزان، وصحفي أجنبي وبرلماني سابق. ووجهت لهم تهم "نشر أخبار كاذبة".

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عملت الحكومة الأردنية بحزم لحماية مواطنيها وسكانها من فيروس كورونا، لكن الإجراءات الأخيرة، خلقت انطباعا بعدم تسامحها مع أي انتقاد حيال استجابتها للوباء، ينبغي للسلطات حماية قدرة الأردنيين على الحديث عن فيروس كورونا عبر الإنترنت ومشاركة الأخبار ومخاوفهم دون خوف من الاعتقال".