خالد الشريف: الإمارات تقف وراء حل "البناء والتنمية" بمصر

* فكرة حل الحزب كانت محل خلاف بين أجهزة الدولة وضغوط إماراتية حسمت قرار الحل

* حزب البناء والتنمية كان وفيا للثورة فلم يساوم على مبادئه أو يعقد صفقة ليحظى بجزء من الكعكة

* الحزب انخرط في التحالف الوطني دفاعا عن الثورة وإرادة الجماهير وليس دفاعا عن "الإخوان"

* مُطالبة البعض بحل الجماعة الإسلامية كالدعوة للفرار يوم الزحف.. وهذا مرفوض جملة وتفصيلا

* ندعو لتطوير التيار الإسلامي ونشجع الجميع على المراجعات لكننا نرفض الدعوة لهدم الكيانات الإسلامية وطعن أنفسنا بأنفسنا

* فخورون بتجربة حزب البناء والتنمية وما أصابنا يصيب كل المصلحين على مر التاريخ

* الانقلاب استباح الحريات وقتل الرئيس المنتخب فلا عجب أن يغتال حزب البناء والتنمية

 
قال المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية المصري، خالد الشريف، إن "فكرة حل الحزب كانت محل خلاف بين أجهزة الدولة؛ فبعضها كان يرى استمرار الحزب، ولو رمزيا، وعدم توسيع دائرة المواجهة، بينما البعض الآخر كان يسعى للتخلص من الحزب بناء على ضغوط إماراتية، ولذلك تم تأجيل قضية الحل أكثر من سنتين ونصف، إلى أن تمت الاستجابة لضغوط الإمارات التي أضحت تحارب أي وجود إسلامي في بلادنا العربية".

وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن حزبهم "صاحب تجربة ثرية، ويتبنى دائما خطابا رشيدا، وسياسة متزنة بشهادة الجميع، ويتمتع بشعبية ونشاط كبير في المجتمع، وبالتالي فقرار حله ومصادرة أمواله هو اغتيال سياسي لتلك التجربة، وهذا لن يصب في مصلحة الوطن بأي صورة من الصور. ولكننا لن نعدم وسيلة قانونية لرفعة ونهضة هذا الوطن".

وأكد الشريف أن "الأحزاب الدينية ليست سُبّة؛ فهي موجودة في معظم دول العالم، ونجاحها ملموس. أما نحن في مصر فنقتل السياسة، ونغلق المجال العام، ونجر الشباب جرا إلى مستنقع العنف والتطرف"، منوها إلى أنه "لا نهضة للأوطان إلا باستيعاب كل الأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية والدينية؛ فأوروبا لم تنهض إلا حينما فعلت ذلك".

وحول مستقبل حزب البناء والتنمية عقب قرار حله، تابع: "فكرة العمل السياسي متروكة للأيام القادمة، ومستقبل حزبنا من مستقبل مصر، ونحن أحد مكونات هذا الوطن الكبير، ونأمل أن تتغير الأوضاع الراهنة للأفضل عما قريب، كي تفتح نوافذ الحرية ويستنشق عبيرها كل المصريين؛ فلا نجاح للديمقراطية دون وجود الإسلاميين".

ورفض تماما الدعوة التي أطلقها البعض لحل الجماعة الإسلامية، قائلا: "هذا أمر غير مقبول بالمرة، لأنه نوع من الهروب والتخلي عن المسؤولية، كالدعوة للفرار يوم الزحف؛ فمصر تعيش محنة وظروفا عصيبة، وهناك آلاف المعتقلين في السجون، وموجات هجوم عاتية على الدين ومقدساته، والناس في أمس الحاجة إلى الدعاة والمصلحين الذين يأخذون بأيديهم ويمدون يد العون لهم".

وأقرّ المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية بأن هناك أخطاء وقعت فيها الجماعات الإسلامية، داعيا لتطوير التيار الإسلامي والجماعة الإسلامية، مضيفا: "نحن نشجع الجميع على المراجعات، وفصل الدعوي عن السياسي، والإيمان بالتخصص، لكننا لا ندعو لهدم الكيانات الإسلامية، وطعن أنفسنا بأنفسنا".

وتاليا نص المقابلة:

ما هي دلالات قرار حل حزب البناء والتنمية؟ ولماذا الآن؟

هذا قرار جائر ظالم، وأسبابه واهية للغاية؛ فكيف يُمكن حل حزب أثرى الحياة السياسية، وقدّم نموذجا فريدا من الخطاب السياسي المتوازن الذي يعمل لصالح مصر، حيث أنه لم يكتف بالشجب والاستنكار والرفض كعادة أحزاب المعارضة، بل قدّم الحلول والمبادرات لإنقاذ الوطن في ظروف عصيبة، بل وأرسى قيم الحرية والديمقراطية والإيثار السياسي بالتنازل عن مقاعده في اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى، بل تقدّم باستقالة مرشحه عن منصب محافظ الأقصر، وكان صاحب الحلول السياسية في كل أزمة.

ووصل عدد المبادرات التي قدّمها الحزب إلى 13 مبادرة، لعل أبرزها مبادرة حل أزمة سيناء ووقف نزيف الدم، ومبادرة الاستفتاء على خريطة طريق السيسي أو استمرار الرئيس مرسي للخروج من مأزق الانقلاب العسكري، ومبادرة معالجة الانفلات الأمني قبل عام 2013 وما عُرف باللجان الشعبية أو الشرطة المجتمعية، والعجيب أن المحكمة استندت في حكمها لإدانة الحزب لهذه المبادرة التي كانت عبارة عن مشروع قانون قُدّم لمجلس الشورى للمناقشة، وشارك فيه لواءات متقاعدون من الجيش والشرطة، واطلع على المشروع وزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ولم يُنفذ المشروع رغم أننا قلنا في البداية لن نكون بديلا عن الشرطة، وأننا نسعى لإعادة الثقة بين الشعب والشرطة.

لكن من الواضح أن الإنجازات الإيجابية التي سعينا فيها لحماية الوطن من العنف والفوضى وإرساء الحرية انقلبت إلى أدلة إدانة لحزب البناء والتنمية، ولا عجب فالانقلاب الذي اغتال إرادة الجماهير واستباح الحريات والمجازر، واغتال التجربة الديمقراطية، وقتل الرئيس المنتخب، يغتال الآن حزب البناء والتنمية، وهو الأمر الذي لن يصب في مصلحة الوطن بأي صورة من الصور.

وفكرة حل حزب البناء والتنمية كانت محل خلاف بين أجهزة الدولة؛ فبعضها كان يرى استمرار الحزب، ولو رمزيا، وعدم توسيع دائرة المواجهة، بينما البعض الآخر كان يسعى للتخلص من الحزب بناء على ضغوط إماراتية، ولذلك تم تأجيل قضية الحزب أكثر من سنتين ونصف؛ وبالتالي فحل الحزب يُعتبر استجابة لضغوط الإمارات التي أضحت تحارب أي وجود إسلامي في بلادنا العربية.

وما تداعيات حل "البناء والتنمية" وأثر ذلك على الحزب والجماعة الإسلامية والوضع السياسي بشكل عام؟

حزب البناء والتنمية صاحب تجربة ثرية، وقياداته خاضوا تجربة مريرة في السجون والمعتقلات ظلت لأكثر من 30 عاما إلى أن انتهت بمراجعات شجاعة، وانتقلوا من مربع الصدام المسلح إلى العمل السياسي والاجتماعي، وهي مبادرة شهد العالم كله بصدقها، بل إن مؤسسات الدولة كانت تفتخر بها أمام العالم، رغم أنها لم تقدم شيئا ملموسا في مساعدة أصحابها في الاندماج في المجتمع والعمل السياسي، لكن النظام الدكتاتوري القائم على التهميش والإقصاء ونشر الكراهية لم يتحمل صوت البناء والتنمية فاغتاله، وصادر حقه في العمل السياسي.

وحزبنا صاحب القاعدة الشعبية في محافظات الصعيد خاصة، وحاز على 19 مقعدا في برلمان 2012، و6 مقاعد في مجلس الشورى، وكان مُتصدّرا للمشهد السياسي بلا شك، وبالتالي فقرار حله وتجميد نشاطه يضر كثيرا بالوطن؛ فلا نهضة للأوطان إلا باستيعاب كل الأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية والدينية؛ فأوروبا لم تنهض إلا حينما استوعبت أطيافها السياسية والدينية والفكرية، واليوم نرى الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا يقود أقوى اقتصاديات أوروبا، وينجح في مواجهة كورونا.

وبالتالي الأحزاب الدينية ليست سُبّة، وهي موجودة في معظم دول العالم، ونجاحها ملموس، وأكبر دليل على ذلك حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة أردوغان، وهو يصعد بتركيا إلى مصاف الدول الكبرى، ويقيم أكبر تحالفات دولية ما بين روسيا وأمريكا، والكل يريد التحالف مع تركيا القوية اليوم. أما نحن في مصر فنقتل السياسة، ونغلق المجال العام، ونجر الشباب جرا إلى مستنقع العنف والتطرف.

على ضوء ذلك، ما هي الخيارات المتاحة لحزب البناء والتنمية؟

بفضل الله الحزب يتحلى بالحكمة والصبر الجميل، وفي وقت الأزمات والنكبات نتذكر قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "ولربك فاصبر"، وقد عاهدنا الله أن نكون في الأزمات التي تعيشها مصر طرفا في حل أية أزمة، ولن نكون بأي حال طرفا من تعقيد الأزمة، ونضع نصب أعيننا مصلحة الوطن، ونعمل لنصرة كل مظلوم ودعم كل فقير وإعانة كل محتاج؛ فما يشغل بالنا حقيقة أكثر من مسألة الحزب هو الأزمة الكبرى التي تعيشها البلاد أزمة وطن يتم تدميره وتمزيق أواصره وضياع حقوقه، وإن شاء الله لن نعدم وسيلة قانونية لرفعة ونهضة هذا الوطن.

الكاتب الصحفي والقيادي بالجماعة الإسلامية سمير العركي كتب مقالا دعا فيه لحل الجماعة الإسلامية وأثار جدلا.. فكيف ترى هذا المقال وما جاء فيه؟

الأستاذ سمير العركي باحث وصحفي له كل الاحترام والتقدير، وما طرحه في مقاله رؤية شخصية قطعا لا تعبر عن رؤية الجماعة والحزب، ولذلك قوبلت بالنقاش والرفض، وحقيقةً الجماعة والحزب يؤمنان إيمانا كاملا بالاختلاف والتنوع لأبعد حد، ورغم رفضهما التام لفكرة الحل، إلا أنه تم مناقشتها بكل حب وود مع الأستاذ سمير.

وأنا أعتبر الدعوة لحل الجماعة في هذا التوقيت نوعا من الهروب والتخلي عن المسؤولية، كالدعوة للفرار يوم الزحف؛ فمصر تعيش محنة وظروفا عصيبة، وهناك آلاف المعتقلين في السجون، وموجات هجوم عاتية على الدين ومقدساته، والناس في أمس الحاجة إلى الدعاة والمصلحين الذين يأخذون بأيديهم، ويمدون يد العون لهم. نعم فكرة الجماعات لها سلبيات وإيجابيات، لكن أنظر إلى تلك الجماعات الإسلامية التي تحطمت على أعتابها موجات التغريب والإلحاد طوال العقود الماضية، وتأمل دورها الوطني في الدفاع عن فلسطين، وإحياء روح الجهاد والمقاومة في نفوس المسلمين، ونشر مفاهيم شمولية الإسلام، ودحض البدع والخرافات، ونشر السنة، وانتشار الصحوة في ربوع مصر والبلاد العربية والعالم.  

لكننا في الوقت ذاته لا ننكر الأخطاء التي وقعت فيها الجماعات الإسلامية، ولذلك ندعو إلى تطوير التيار الإسلامي والجماعة الإسلامية، ونشجع الجميع على المراجعات، وفصل الدعوي عن السياسي، والإيمان بالتخصص، لكن لا ندعو لهدم الكيانات الإسلامية، وطعن أنفسنا بأنفسنا. هذا أمر غير مقبول.

إلى أي مدى ترى تحالفكم مع الإخوان خطأ فادحا كما قال البعض؟

حزب البناء والتنمية لم ينحز للإخوان منذ بداية الانقلاب، بل انحاز للثورة والشرعية، ودافع عن التجربة الديمقراطية الوليدة، ودافع عن إرادة الجماهير التي عصف بها الانقلاب الذي زج بالرئيس المنتخب في السجن حتى لقي الله شهيدا. حزب البناء والتنمية كان وفيا للثورة وليس لأي أحد آخر؛ فلم يساوم على مبادئه أو يعقد صفقة ليحظى بجزء من الكعكة التي كانت معروضة عليه من قبل سلطة الانقلاب.

لذلك، انخرط الحزب في التحالف الوطني لدعم الشرعية ليس دفاعا عن الإخوان، بل دفاعا عن الحرية والثورة، ودليل ذلك أن "البناء والتنمية" اختار بشكل ديمقراطي التصويت للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وكان المؤيدون والمعارضون لهذا القرار أوفياء في دعم أبو الفتوح، وكانوا من الصادقين. وكذلك دعموا الدكتور محمد مرسي عندما بات خيار الثورة "الوحيد".

والحمد لله ليس لدينا ما نندم عليه؛ فما أصاب الحزب ورجالاته من وفاة الدكتور عصام دربالة والشيخ عزت السلاموني، وهما في الأغلال والقيود داخل السجون، هو ما يصيب المصلحين على مر التاريخ. والله تعالى يقول: "ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين".

وما مستقبل حزب البناء والتنمية وفكرة العمل السياسي للجماعة الإسلامية؟

 
حزبنا منذ إنشائه كان صاحب خطاب رشيد وسياسة متزنة بشهادة الجميع، وهو صاحب شعبية ونشاط كبير في المجتمع، وخاصة في الصعيد. ونحن فخورون بتجربته رغم أننا لا نعتبر الحزب غاية في حد ذاته، بل كان وسيلة للمشاركة السياسية السلمية التي نفخر بها، والتي يذكرها كل المخلصين بكل فخر واعتزاز، وهذا شرف لهذا الحزب ورجالاته. وفكرة العمل السياسي مطروحة للأيام القادمة؛ فمستقبل الحزب من مستقبل مصر، ونحن أحد مكونات هذا الوطن الكبير، ونأمل أن تتغير الأوضاع الراهنة للأفضل عما قريب، كي تفتح نوافذ الحرية ويستنشق عبيرها كل المصريين؛ فلا نجاح للديمقراطية دون وجود الإسلاميين.

على صعيد آخر، أين قوى المعارضة من أزمة كورونا وتداعياتها؟

السيسي أمّم السياسة في مصر، واستباح دماء وحرمات المعارضين. أنت تجد جميع رؤساء ورموز المعارضة داخل مصر في السجون والمعتقلات، لأن الفاشية السياسية هي التي تسود المشهد بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013. ورموز العمل السياسي الحقيقية غائبة في السجون من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب الوسط عصام سلطان، ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داود، ورئيس حزب الاستقلال مجدي أحمد حسين، فضلا عن سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحزب الحاكم السابق بكل قياداته وكوادره في السجن، بالإضافة إلى مطاردة الآلاف في الخارج والداخل من رموز العمل السياسي، وبالتالي السيسي قام بقتل واغتيال وتغييب القوى الحيّة في المجتمع، وأقام حاجزا كبيرا من الخوف بفعل المجازر والمذابح التي أقامها للمعارضين ومطاردة كل صوت معارض.

وما دلالة استمرار النظام المصري في مواصلة نهجه القمعي رغم جائحة كورونا؟

كورونا لم تردع نظام السيسي واستبداده، بل تصاعد قمعه واستبداده في ظل كورونا بمزيد من الاعتقالات والقمع للشباب والفتيات تحت مسمى نشر الشائعات وأخبار كاذبة؛ فرأينا اعتقال مجموعة من الشباب وتقديمهم لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة تنظيم كورونا؛ فهو يريد احتكار الأخبار عبر أبواقه حتى أن هذا القمع انتقل إلى الصحفيين الأجانب؛ فقامت الهيئة العامة للاستعلامات بسحب اعتماد مراسلة "الغارديان" البريطانية بعد نشرها لتقرير اعتمدت فيه على تغريدة لباحث كندي يتحدث عن إصابة عشرات الآلاف من المصريين بفيروس كورونا. كما أرسلت السلطات إنذارا لمكتب "نيويورك تايمز" في القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بدعوى عدم الالتزام بقواعد المهنية والاستناد إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم نشرها عن مصر في الصحيفة.

مصر تحولت إلى سجن كبير في ظل حكم السيسي، والمعتقلون يتجاوز عددهم 60 ألفا، معظمهم محبوس احتياطيا، بل مُلفق له التهم، ولا يجدون أي محاكمة عادلة في ظل انهيار منظومة العدالة في مصر، وهؤلاء يعيشون ظروفا إنسانية قاسية جدا، ويتعرضون للموت البطيء، ولا يُقدم لهم العلاج، وممنوعون من الزيارة، رغم أنه كان يجب إطلاق سراحهم فورا في ظل تفشي كورونا والسجون مكدسة، والمعتقلون أكثر الناس عرضة للمرض، لكن السيسي لم يسمع نداءات الإفراج عن المعتقلين سواء من منظمات حقوق الإنسان أو مختلف القوى الوطنية، ويصر على الانتقام من السجناء وعدم تقديم أي تدابير صحية أو تخفيف حتى التكدس في الزنازين أو السماح بدخول العلاج والمحاليل للمرضى، وكلنا رأينا صورة الدكتورة ليلى سويف وهي نائمة على الأرض أمام السجن تنتظر إدخال المحاليل والأدوية لابنها علاء عبد الفتاح، وهي صورة تعبر عن حقوق الإنسان المهدرة تماما في مصر.