وزير إسرائيلي سابق يفنّد مبررات معسكر اليمين للضم بالضفة

فنّد وزير إسرائيلي سابق المبررات التي يسوقها معسكر اليمين بخصوص الشروع بتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية، والقائمة على ضرورة استغلال ما يسمونها "الفرصة السانحة"، في إشارة إلى دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطط الاستيطانية.

وقال الوزير السابق يوسي بيلين، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وترجمته "عربي21"، إن "ادعاء معسكر اليمين الإسرائيلي بأن الفرص سانحة اليوم لفرض خطة الضم بالضفة ليست سببا كافيا للشروع بتنفيذها"، متسائلا: "لماذا لم تناقش خطة ضم غور الأردن في كل سنوات حكم الليكود، في عهد مناحيم بيغن وإسحاق شامير وأرئيل شارون وبنيامين نتنياهو؟".

وتابع بيلين: "لماذا يجب أن يحدث هذا في الأول من تموز/ يوليو المقبل؟"، مؤكدا أن "الإجابة عن هذه التساؤلات تأتي من منظري خطة الضم بأن هناك فرصة سانحة محظور تفويتها".

ورأى أن "الحركة الصهيونية عرفت دائما استغلال الفرص التي قد لا تعود (..)، وبموجب هذه الطريق قبل حزب ماباي خطة التقسيم للأمم المتحدة عام 1947، في حين أن قادتها اليمينيين رأوا فيها لائحة اتهام"، مضيفا أن "هذا لا يعني أنه يجب على إسرائيل اغتنام كل فرصة".

وأوضح بيلين، الذي شغل وزير القضاء ونائب وزير الخارجية، وأحد رواد مسيرة أوسلو مع الفلسطينيين، أنه "في الجدل الكبير حول احتلال الضفة الغربية عام 1948، قررت إسرائيل تجنب ذلك، رغم أنه كان ممكنا من ناحية عسكرية".

اقرأ أيضا: تحذيرات إسرائيلية متلاحقة من مخاطر وأضرار تقليص موازنة الجيش

وأكد أن "الإجماع الصهيوني اشترط آنذاك إقامة دولة يهودية بأغلبية يهودية مستقرة، وبما أن كل فرصة عسكرية لا نستغلها طوال سنوات وجودنا، فإن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس سببا كافيا للضم"، وفق قوله.

وأوضح أن "مؤيدي خطة فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن يزعمون أنه سيمنع الفلسطينيين من التسرب لإسرائيل، لكنهم يتجاهلون أنه يتطلب منا وضع سياج حول الجيوب الفلسطينية التي لا تزال داخل الأراضي الملحقة بإسرائيل، بما في ذلك مدينة أريحا، وهذا عدد كبير من الفلسطينيين الذين إن لم يحصلوا على جنسية إسرائيل، فسيصبحون من سكان "بانتوستان" في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنه "من ناحية أخرى، فإذا عرضت على الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية، فإننا سنبتعد عن رؤية الدولة اليهودية، ومع أنني لم أتبنى في معظم حياتي السياسية فكرة الدولة الفلسطينية، لكني سعيت لتحقيق الفكرة الصهيونية بطريقة لا تدوس على الآخرين، وهذا يتطلب تطبيق هذا المفهوم في غرب فلسطين، ما لم تكن غالبية الشعب اليهودي في العالم على استعداد للمجيء هنا، وإنتاج أغلبية يهودية مستقرة".

وأشار إلى أن "الخطة قد تحتوي أيضا على الفلسطينيين، وتمنحهم حقوقا مدنية كاملة، ولإنتاج مثل هذه الحدود، حملت لسنوات عديدة الشعار الذي رفعه حزب العمل: دولة أردنية فلسطينية، وليس من قبيل الصدفة تماما أن أكتب اتفاقية لندن لعام 1987، التي ربما أدت لذلك".

وختم بالقول إن "من رفضوا الخيار الأردني، وهم في حينه رئيس الوزراء إسحاق شامير وأعضاء حزبه في الحكومة، فقد أدى رفضهم هذا بالملك حسين إلى التخلي عن الضفة الغربية لصالح الفلسطينيين، وبعد إعلانه، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بقرار الأمم المتحدة رقم 242، ومنذ تلك اللحظة اتضح لي أن الخيار الوحيد للحدود الذي يضمن الطابع الخاص لإسرائيل هو دولة فلسطينية".