كشفت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، أن قوات الاحتلال خصمت نهاية الأسبوع الماضي مبلغا من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، لصالح تعويض ثلاثة عملاء.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل
اليوم" أن تل أبيب خصمت الخميس الماضي مبلغ 2.5 مليون شيكل (830 ألف دولار)،
من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، لتعويض 3 فلسطينيين متهمين بالتعاون
مع إسرائيل.
وبحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي، "فهؤلاء الثلاثة (جواسيس) هم جزء من مجموعة
مكونة من 52 فلسطينيا رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية في محكمة القدس، بزعم
اعتقالهم وتعذيبهم بتهمة التعاون مع إسرائيل".
واتهمت أجهزة السلطة الفلسطينية
"بقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب، وهو ابن لأم يهودية وأب فلسطيني قتل في نابلس
عام 2002".
اقرأ أيضا: السلطة ترفض استلام الضرائب من إسرائيل بسبب "الضم"
وذكرت الصحيفة أن "قرار
اقتطاع المبلغ جاء استجابة لقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي صدر منتصف العام
2017، حيث أكدت المحكمة على قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال عشرات الفلسطينيين، بعد وجود شكوك حول تخابرهم مع السلطات الإسرائيلية، وسجنهم وتعذيبهم في السجون التابعة
للسلطة".
ورفضت المحكمة العليا، في تشرين
الثاني/ نوفمبر 2018، استئناف السلطة الفلسطينية لقرار المحكمة، وقضت المحكمة الإسرائيلي
"بتعويض المدّعين 450 شيكل (130 دولارا) عن كل يوم اعتقال في المرحلة الأولى، قبل
أن تبت في المبلغ الإجمالي للتعويض عن المعاملة التي تلقوها، والتعذيب والأضرار التي
لحقت بهم"، بحسب زعمهم.
ووفق "إسرائيل اليوم"،
صدر "أمر حبس على أصول السلطة الفلسطينية في إسرائيل، بعد أن رفضت دفع التعويض
المقطوع"، منوهة إلى أن "أمر الحجز
يهدف إلى دفع 14 مليون شيكل إسرائيلي (4 ملايين دولار)، الذي يشمل تعويض المرحلة الأولى
للمطالبين الـ52 (جاسوسا)"، موضحة أن "التعويضات النهائية قد تصل إلى مئات
الملايين من الشواكل".
وزير إسرائيلي سابق يفنّد مبررات معسكر اليمين للضم بالضفة
الاحتلال يعترف بتوسيع هجماته بسوريا خلال أزمة كورونا
جنرال إسرائيلي يعارض الضم: دوافع الانتفاضات الفلسطينية وطنية