حقوقية تطلق حملة توقيعات لرفض قرض صندوق النقد لمصر

أطلقت الناشطة الدولية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ألبان دي روشبرون، عريضة توقيعات تدعو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "رفض منح مصر قرضا جديدا تبلغ قيمته 5.2 مليار دولار أمريكي ما لم يكن مشروطا بقيام النظام المصري بتغييرات حقيقية وملموسة، بما يضمن أن يؤثر هذا القرض بشكل إيجابي على حياة ملايين المصريين".

وحملت العريضة، التي جمعت أكثر من 300 توقيع حتى الآن، عنوان "لا مزيد من القروض لمصر من صندوق النقد في غياب الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان"، مؤكدة ضرورة أن "يكون أي قرض إضافي من صندوق النقد الدولي إلى مصر مشروطا بضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان".

وقالت إن "صندوق النقد الدولي ومصر توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، والذي يُتوقع أن يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسابيع المقبلة".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أوما راماكريشنان من العاصمة المصرية القاهرة، في بيان، أن الصندوق وافق على منح مصر تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.

ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدعم عبر أداة التمويل السريع التي تتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل، وهو وقت لا تملكه معظم الدول التي تكافح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت عريضة روشبرون: "سيكون هذا هو ثالث قرض تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 على الرغم من عدم وجود أثر واضح لذلك على الشعب المصري، الذي على العكس من ذلك ازدادت حياته سوءا؛ فارتفع معدل الفقر بنسبة 17%، وأصبح 60% من المصريين الآن إما فقراء أو مُهددين بالفقر، ونظام الرعاية الصحية آخذ في الانهيار، وازدادت البطالة، وفرض المجلس العسكري القمع في البلاد بشكل لم يسبق له مثيل في انتهاك حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: وزير مصري سابق لـ"عربي21": نتائج الاقتراض ستكون كارثية

واستطردت قائلة: "هناك أكثر من 60000 معتقل سياسي في سجون مصر، في ظل تفشي التعذيب، بما في ذلك ما يمارس ضد الأطفال، وتكميم الإعلام"، منوهة إلى أنه "في الأشهر القليلة الماضية، تم اعتقال العشرات من الصحفيين والأطباء والأطقم الطبية المعاونة بسبب انتقادهم لسوء إدارة جائحة كوفيد-19".

وتابعت: "منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، تلقت مصر أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمانحين في دول الخليج. ولكن الدين الخارجي تضاعف ثلاث مرات، وسوف يرتفع بشكل أكبر في عام 2020 بعد القروض الأخيرة التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومليارات السندات الأوروبية (ذات عوائد ابتزازية) بالإضافة إلى قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا من أجل إنشاء محطة نووية غير ضرورية في الضبعة".

وأردفت: "هذا يعني فرض المزيد من إجراءات التقشف على المواطنين المصريين في الوقت الذي لا يوجد في مصر حتى الآن نظام صحي أو تعليمي أو بنية تحتية مناسبة"، مشيرة إلى أنه "تم استخدام هذه الأموال في الاختلاس، والاستثمارات في المشاريع غير المنتجة، وشراء الأسلحة".

وقالت: "بينما تم اتهام صندوق النقد الدولي في كثير من الأحيان في الماضي بدعم الأنظمة الاستبدادية وادعى دائما أن أمر القروض غير مرتبط بالسياسة، نزعم الآن أنهم في الواقع يقومون فعلا بممارسة عمل سياسي بامتياز من خلال دعم نظام السيسي مرة أخرى دون طلب الحد الأدنى من الضوابط والموازين وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وتابعت العريضة: "ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر، هو حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد السيسي. فعندما كان رئيسا للوزراء، أعطى حازم الببلاوي الضوء الأخضر على ما يعرف بـ (تيانانمن المصرية) وهي مذبحة ميدان رابعة في آب/ أغسطس 2013، حيث قُتل حوالي 1,000 متظاهر سلمي على يد قوات الأمن في يوم واحد، ثم اُعتقل الآلاف وما زال الكثيرون رهن الاعتقال حتى الآن".

ولفتت العريضة إلى أن "حازم الببلاوي يواجه حاليا دعوى قضائية رفعها ضده المواطن الأمريكي- المصري، محمد سلطان، بتهمة محاولة اغتياله واعتقاله وتعذيبه".

ودعت العريضة إلى "الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين تماشيا مع توصيات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإلغاء جميع القوانين القامعة للحريات التي تم سنها والعمل بها في عهد السيسي مع التركيز بشدة على قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين المنظمات غير الحكومية وقوانين فرض حالة الطوارئ"، مطالبة بتحقيق "انفتاح ملموس في المجال السياسي لاستعادة الحياة الديمقراطية الحقيقية في مصر".

ودعت العريضة إلى إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنا، والمدير التنفيذي للصندوق في المناطق المختلفة ليؤكد الجميع على رفضهم للوضع الراهن بمصر.