مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب.. ما علاقة ساويرس والجيش؟

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية (أونصة) من الذهب.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الكشف بنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، لافتا إلى أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية.

ويمتلك الجيش المصري ٣٤ بالمئة من حصة شركة شلاتين للثروة المعدنية، إلى جانب ٣٥ بالمئة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و٢٤ بالمئة لبنك الاستثمار القومي، و٧ بالمئة للشركة المصرية للثروات.

وقال البيان إنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف، لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتابع: "من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار".

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أعرب عن رغبته في خوض غمار المنافسة من خلال تفاوضه على الاستحواذ على 51 بالمئة من شركة "شلاتين للثروة المعدنية".

وقبل شهرين، قال ساويرس، لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إنه وضع نصف ثروته في الذهب، مؤكدا أن السبب في ذلك، هو "الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة".

اقرأ أيضا: هل يفرط قانون الثروة المعدنية بمناجم ذهب مصر؟

وبحسب دراسات محلية، تملك مصر ثروات معدنية كبيرة، أضخمها منجم السكري للذهب، كما يوجد أكثر من 120 منجم ذهب، أغلبها في الصحراء الشرقية، إضافة إلى ثلاثة آلاف محجر، 40 بالمئة منها بالبحر الأحمر، و20 بالمئة بالصعيد و15 بالمئة على خليج السويس.

وشهد عام 2019 بيع حوالي 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري بإجمالي قيمة مبيعات حوالي 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها (3%) حوالي 19.5 مليون دولار، وفق وزارة البترول المصرية.

وفي آب/ أغسطس 2019، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهوية بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين في مجال التعدين.

وفور صدور هذا القانون، أعرب اقتصاديون وخبراء مصريون في تصريحات لـ"عربي21" عن تخوفهم من قيام السلطات المصرية بالتفريط في ثروات مصر التعدينية من خلال منح حق الاستغلال لمناجمها لمستثمرين أجانب وتصدير المواد الخام للخارج ثم إعادة استيرادها على هيئة منتجات أخرى بأسعار أعلى.

وقال مستشار وزير البيئة المصري الأسبق حسام محرم، "أعتقد أن المستثمرين لعابهم يسيل على تلك الكنوز الكثيرة"، مشيرا إلى أنه "حتى فترة قريبة كانت عصابات تسرق في الخفاء، ولكن وبعد انكشاف الأمر وكثرة الحديث عنه، بدأ السراق يفكرون في مدخل جديد".
 
وأضاف في تصريحات سابقة لـ"عربي21": "المخلصون في الدولة يريدون الحفاظ على الثروات، واللصوص يفكرون في مدخل جديد للنهب تحت لافتة الاستثمار"، لافتا إلى أن "الدول الاستعمارية منذ زمن طويل تستنزف ثروات الدول النامية".
 
وتابع: "وذلك خلال أساليب متعددة منها استنزاف احتياطياتها من المواد الخام والثروات الطبيعية بأبخس الأسعار؛ حتي تضيع علينا فرصة تصنيع تلك المواد في الداخل وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي".