محام دولي يدعو الجنائية الدولية للتحقيق مع واضعي صفقة القرن

قام المحامي الكندي البروفيسور ويليام شاباس، هذا الصباح، بتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب فيه التحقيق مع واضعي خطة السلام المُسماة بـ "صفقة القرن"، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمستشار الأول لترامب غاريد كوشنر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

البلاغ المُشار إليه، والذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، قُدّم بالنيابة عن الدكتور أحمد الخالدي والدكتور غسان خالد والدكتور حسن محمد مسان والدكتور عبد الرحمن زيدان، وهم مواطنون فلسطينيون من سكان الضفة الغربية تأثروا بصورة سلبية ومباشرة بتداعيات "صفقة القرن".

يقول البلاغ المقدم: "إن خطة السلام المقترحة ـ التي رفضتها القيادة الفلسطينية بكاملها ـ ستزيد من وتيرة الجرائم الإسرائيلية التي يحقق فيها مكتب المدعي العام بالفعل، وبالتالي ينبغي اعتبارها جزءًا من تحقيق المدعي العام".

كما يسلط البلاغ الضوء على أن إسرائيل تستخدم الخطة بدعم من الولايات المتحدة للالتفاف على القانون الدولي من أجل ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.

إقرأ أيضا: ما حقيقة تأجيل الضم بالضفة؟.. هذه عقبة نتنياهو الوحيدة

وحث البلاغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في خطط الضم الإسرائيلية، والتي تهدد بضم أجزاء من الأراضي ذات السيادة لدولة فلسطين في حال تنفيذ "صفقة القرن".

ويؤكد البلاغ أن هناك أدلة موثوقة على أن دونالد ترامب ومايك بومبيو وغاريد كوشنر وغيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين متواطئون في أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بنقل السكان داخل الأراضي المحتلة وضم أراض ذات سيادة للدولة الفلسطينية.

وجاء في البلاغ المقدم من قبل البروفيسور ويليام شاباس: "إن التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل إسرائيل هو جريمة دولية محددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو تهديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة الحرب المتمثلة في تغيير سكان الأراضي المحتلة".

وتحتاج المدعية العامة، وفق البلاغ، إلى معالجة هذا الأمر كجزء من تحقيقها الجاري، الذي يجب أن يشمل القادة الإسرائيليين ومن وراءهم من حلفاء في واشنطن، بما في ذلك ترامب، وبومبيو وكوشنر.

وذكر البلاغ أن المدعية العامة وجهت في التحقيقات السابقة، تحذيرات بضرورة احترام القانون، وطالبها بفعل الشيء نفسه في هذه اللحظة الحرجة.

وكان مكتب المدعي العام وافق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد عدة سنوات من التأخير والتراجع، على بدء التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي شملت: شن هجمات وحشية بصورة متعمدة، والقتل العمد وإحداث إصابات خطيرة للفلسطينيين، والاعتداء المتعمد على أشياء أو أشخاص يحملون شارات ورموزا مميزة وفقاً لاتفاقيات جنيف مثل الطواقم الطبية والمنشآت الطبية التابعة للصليب الأحمر، ونقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، من خلال إنشاء وصيانة المستوطنات غير القانونية.

ويسلط البلاغ الضوء أيضاً على أن كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين ينفذون الخطة أو يسعون لذلك مع العلم التام بأنها إجراءات تنتهك حقوق الإنسان لجميع المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والمواطنة وحرية التنقل داخل الأراضي المحتلة الأراضي الفلسطينية.

ودعا البلاغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن تصدر على الفور بياناً يشير إلى أنها تراقب الوضع عن كثب وتحذر من الانتهاكات المحتملة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ليست دولة موقعة على نظام روما الأساسي، وفقًا للمادة 12 (2) (أ)، وعليه، فإن أي إجراءات يتخذها مواطنون أمريكيون من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في حدوث الجرائم المرتكبة ضمن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة ـ وفي هذه الحالة، تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة هي المنطقة الواقعة ضمن الولاية القضائية ـ تُعد انتهاكاً للقانون، لذلك، يجب التحقيق مع دونالد ترامب ومايك بومبيو وغاريد كوشنر وأي مواطن أمريكي آخر ساهم في تنفيذ الخطة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، مطلع يوليو/تموز المقبل، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.

إقرأ أيضا: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية (شاهد)