عقبات أمام حكومة الكاظمي تعيق إجراء انتخابات مبكرة بالعراق

تشير المعطيات السياسية في العراق إلى صعوبة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والتي تعد المطلب الأساس للاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.

وأعلن حسين الهنداوي مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، الأربعاء، أن إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى قرار سياسي، إضافة إلى إجراءات تعديلات على قانون الانتخابات، الذي يتعلق بشكل وجوهر النظام الانتخابي.

خلافات سياسية

من جهته، قال النائب في البرلمان جاسم البخاتي إن "المادة رقم 15 من قانون الانتخابات لا تزال محل جدل بين القوى السياسية بعد قراءة القانون كاملا في البرلمان، والتي تتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها".

وأشار في حديث لـ"عربي21" إلى أن "البرلمان انقسم إلى فريقين حيال هذه الفقرة، فهناك من يرغب بالدوائر المتعددة وهذه لا تتوفر فيها المعلومات الدقيقة بعدد السكان للوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إضافة إلى أن مفوضية الانتخابات لا تعرف ما إذا كانت ستعتمد الوحدات الإدارية التي اعتمدتها الحكومات السابقة، أم تعتمد التي استحدثتها المحافظات مؤخرا".

 

اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يدعو لضبط "السلاح المنفلت" في البلاد

وأوضح أن "الفريقين يتجه كل واحد منهما حسب المعطيات التي تخدمه، فهناك من يذهب إلى تعدد الوحدات الإدارية، والأكراد وقوى أخرى مثل ائتلاف دولة القانون وغيرها والذين يصل عددهم إلى نصف أعضاء البرلمان يذهبون باتجاه الدائرة المغلقة".

عقبات أخرى

وبخصوص رغبة القوى السياسية في إجراء الانتخابات المبكرة، قال البخاتي إن "الكل يرغب بذلك، لكن الخلاف على شكل الدوائر الانتخابية فقط، وهناك أيضا تخوف من توزيع الدوائر على مقاساتها. أما الأمور اللوجستية والإدارية فهي مرتبطة بمفوضية الانتخابات".

ولفت إلى أن الوضع المالي والسياسي يلقي بظلاله على عدم استقرار الساحة السياسية، وتوفير بيئة آمنة لإقامة انتخابات، حتى الآن هناك تدخلات وهيمنة وفرض على إرادة الدولة".

وأكد النائب العراقي أن "هذه الأمور كلها محل خلاف وتولد مخاوف لدى القوى السياسية، لأنها تعيدنا إلى انتزاع الأصوات بالقوة، والتهديد والسيطرة على مراكز الاقتراع".

وبيّن أن رئيس الحكومة ذهب إلى مجموعة خيارات، أولها إيجاد البيئة الآمنة وفرض القانون بالقوة لإعادة هيبة الدولة حتى تتوفر أرضية آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة.

صناعة الأزمات

وفي المقابل، رأى المحلل السياسي عواد العوادي أن "القوى السياسية ليست لديها إرادة لإجراء انتخابات مبكرة، بل إن الأحزاب لا تريد إجراءها من الأساس واستكمال الدورة البرلمانية الحالية".

وأوضح العوادي في حديث لـ"عربي21" أن "الأحزاب تخشى إجراء انتخابات بإدارة مفوضية نزيهة وقانون انتخابات محكم وإشراف أممي، لأنها ستفشل، خصوصا أن الشعب العراقي ناقم عليها".

ونوه إلى أن "الأحزاب النافذة تعول على الأزمات وفشل الحكومة الحالية. فهي بدأت بخلق الأزمات غير الواقعية أمام الحكومة للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة".

ولفت العوادي إلى أن "النقطة الأساسية والمهمة، هي أن الحكومة ليس قادرة وحدها على إجراء انتخابات مبكرة، وإنما بتعاون البرلمان الذي تسيطر عليه الأحزاب النافذة".

وأشار إلى أن "الإجراءات الإصلاحية لحكومة الكاظمي تضر بالأحزاب النافذة، وبالتالي فقد بدأت هذه الأحزاب بافتعال الأزمات، لأن الوجوه التي قدمتها في السابق فشلت في إدارة الدولة، وهي الآن لا تريد أي إصلاح يعريها".

تحايل الأحزاب

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي في تغريدة على "تويتر" إن "الأحزاب السياسية المسيطرة تتلكأ بوعودها بإجراء انتخابات مبكرة، وتتحايل على مطالب الجماهير وتعديلات الحكومة الخاصة بقانون الانتخابات".

 

 

وخلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين، الخميس الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه ليس لديه حزب أو كتلة معينة، لافتا إلى أن مشروعه الوحيد تحقيق مطلب الشعب بانتخابات عادلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الكاظمي قوله: "أنا لا أشكل تهديدا لأحد لأنه ليس لدي حزب أو كتلة والشعب هو حزبي"، داعيا الصحفيين الى "الوصول لرؤية لدعم الحكومة والشعب وتصحيح أخطاء الماضي".

وأضاف أن "مشروعي الوحيد هو العبور بالدولة بسبب الظروف التي أنتجت استقالة الحكومة السابقة"، مبينا أن "المطلب الرئيس للمواطنين إجراء انتخابات عادلة".

وأوضح أن "المطلوب من الحكومة العمل على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، حتى يشعر المواطن بأن لديه من يمثله، وعندما يطالب بحقوقه يطالب بها عن طريق صناديق الاقتراع".

وشدد الكاظمي قائلا: "لن نسمح لأحد أن يهدد بهدم الدولة.. نحن على طريق بناء بلدنا، ويجب أن نكون صادقين ونبحث عن الحلول، لكي لا تتكرر تلك الظروف الصعبة التي مرت على البلد".