الجبهة الثورية بالسودان تعلق على تأجيل اتفاقها مع الحكومة

علقت الجبهة الثورية السودانية على قرار تأجيل توقيع الاتفاق على "القضايا القومية" بينها وبين الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، والذي كان مقررا الثلاثاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت الجبهة في بيان لها، أنه "تم الاتفاق مع لجنة الوساطة على أن يكون التوقيع لاحقا، بمقر التفاوض بجوبا"، مؤكدة أن "التوقيع بالأحرف الأولى سوف يتم بعد الاتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة".

وشددت على موافقتها على مسودة الاتفاق، الذي أعد بعد مباحثات السلام التي أجريت في جوبا، ثم انتقلت إلى الخرطوم مؤخرا، إلا أنها ربطت التوقيع بالعودة لجوبا، وذلك بالاتفاق مع وساطة دولة جنوب السودان.

ولفت البيان إلى أن "ورقة القضايا القومية المحورية، هي جزء من ورقة القضايا القومية التي تبقى فيها بعض القضايا"، منوها إلى أنه "سيتم الاتفاق عليها في جلسات التفاوض القادمة بجوبا".

وكان المتحدث باسم لجنة الوساطة من دولة جنوب السودان، أعلن خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنه تأجل التوقيع على الاتفاق، لحين التوصل لتفاهم على ملف "الترتيبات الأمنية".

اقرأ أيضا: تأجيل توقيع الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية

وأوضح أن المحادثات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية دامت سبعة أشهر في جوبا، وتم التوصل خلالها إلى الكثير من الاتفاقيات، إلا أن بعض العقبات حالت دون الاتفاق، وكانت القضايا العالقة مرتبطة بـ"السلطة، وملف الثروة، والترتيبات الأمنية".

وخلصت الوساطة إلى حل 6 نقاط (قضايا محورية) من أصل 20 نقطة كانت محل الخلاف، تمت مناقشتها خلال الزيارة التي أجريت إلى الخرطوم مؤخرا.

وتركزت مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غربا)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوبا) والنيل الأزرق (جنوب شرق البلاد)، ومسار شرق السودان، ومسار شمال السودان، ومسار وسط السودان.

وتقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.