بسبب ارتفاع أسعار الغاز.. مصانع بمصر تدرس الإغلاق

هددت مصانع وشركات أجنبية في مصر بالإغلاق بسبب أسعار الغاز الطبيعي غير التنافسية التي كبدتهم خسائر مالية كبيرة، خاصة في ظل تدني الأسعار عالميا وارتفاعها محليا.

وللحد من نزيف الخسائر الفادحة؛ قررت مجموعة "OCI.N.V" الهولندية للأسمدة، و"ADNOC" الإماراتية، تخفيض إنتاج مصانعها في الوقت الراهن، نتيجة ارتفاع سعر الغاز محليا.

وأكدت المجموعة أن قرار خفض الإنتاج هو خطوة أولى سيتبعها الإيقاف الكامل للمصانع، دون توضيح توقيت إيقاف العمل.

الأزمة ليست وليدة اليوم أو الأمس، فقد اشتكت مصانع وشركات مصرية (أسمدة، زجاج، حديد، أسمنت) كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية، وطالبوا في مطلع العام الجاري بمعالجة الأزمة، وتدارك مخاطرها قبل فوات الآوان.

وفي آذار/ مارس الماضي؛ خفض مجلس الوزراء المصري سعر الغاز للصناعة إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من بين حزمة قرارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ولكن الخطوة لم تكن كافية.

وحذّر خبراء اقتصاديون في تصريحات سابقة لـ"عربي21" مطلع الأزمة من تداعيات استمرار ارتفاع سعر الغاز للمصانع المحلية وقدرتها على التنافسية؛ لأنه يدخل ضمن تكلفة الإنتاج، والتي من شأنها أن تقلل تكلفة المنتج، وتمثل ما بين 25% إلى 50% من التكلفة النهائية.

"إلغاء طلبات تصدير"

في شباط/ فبراير الماضي، كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمصر عن قيام دول بإلغاء طلبات تصدير كالأسمدة بسبب ارتفاع أسعارها، لأنها تعتمد بصورة كبيرة في المادة الخام على الغاز، ونظرا لارتفاع أسعاره في مصر أدى إلى عدم قدرة الشركات في مصر على المنافسة.

وبشأن أهمية مكون الغاز، قال وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان السابق، مصطفى محمد مصطفى، إن "الغاز الطبيعي يعتبر أهم مقومات الصناعة خاصة تلك الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل صناعات الأسمنت والألمنيوم والحديد والصلب وغيرها، أما صناعات البتروكيماويات وصناعة الأسمدة فإن الغاز الطبيعي ليس مصدرا لطاقة التشغيل فحسب ولكنه مادة أولية ومادة وسيطة في إنتاج الأسمدة وصناعة  البتروكيماويات".

اقرأ أيضا: حكومة الصناديق في مصر

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "لذلك فهي تتأثر سلبا وإيجابا بارتفاع وانخفاض أسعار الغاز، وحتى تستطيع الشركات الوطنية أو الاستثمارية العاملة في مصر في مجال الأسمدة من الاستمرارية وتحقيق التنافسية لابد من خفض أسعار الغاز لتلك الصناعة إلى حدود الأسعار العالمية، ولا يكفي خفض السعر من 5.5 $ لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 $ بينما تحصل عليه الشركات المنافسة بالسعر العالمي في حدود أقل من 2 $ لكل مليون وحدة حرارية".

"غاز إسرائيل"

وكشف خبير الطاقة، أنه "من الواضح أن الحكومة المصرية تورطت في شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل بتكلفة وأسعار أعلى بكثير من الأسعار العالمية، ومن ثم تحمل ذلك على المستثمرين والشركات العاملة في مصر الأمر الذي يؤدي حتما إلى عجز تلك الشركات عن المنافسة عالميا، ومن ثم التوقف عن الإنتاج تمهيدا للإغلاق الكامل".

وبدأت مصر في استقبال الغاز الإسرائيلي، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979 تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار من حقول إسرائيلية على مدى 15 عاما.

وتجاوز إنتاج مصر من الغاز الـ7 مليارات قدم مكعبة يوميا، بينما تجاوزت الصادرات المليار قدم مكعبة يوميا، وزادت بحوالي (450%) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 مقارنة بالعام السابق، وفق تقارير رسمية.

"تورط الحكومة وتحمل المواطنين"

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، إن "الغاز أحد المدخلات الرئيسية في بعض الصناعات الاستراتيجية؛ وبالتالي فإن تكلفة الغاز التي تتحدد بناء على السعر العالمي، مكون رئيسي، والذي يتحدد على أثرها سعر المنتج النهائي، ولذلك تخضع تنافسية هذه المنتجات في الأسواق الدولية لأسعار الطاقة؛ وبالتالي زيادة أسعارها تزيد من تكلفة الإنتاج، وضعف التنافسية داخليا وخارجيا".

وأضاف، في تصريح لـ"عربي21": "عدم تخفيض الحكومة المصرية أسعار الغاز رغم العديد من الاكتشافات التي وفر الغاز الطبيعي بأسعار منخفضة؛ لكنها تعجلت وأبرمت اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي لشراء الغاز لمدة 15 عاما، وبالتالي اضطرت لتقديم أسعار الغاز للمصانع والمواطنين بأسعار مبالغ فيها وأعلى من السعر العالمي، تحت وطأة انخفاض أسعار الغاز عالميا أقل من 2 دولار للمليون وحدة".

وبشأن خيارات الحكومة في التعامل مع الأزمة، أكد الخبير الاقتصادي أن "الحكومة لجأت لفرض رسوم إغراق على بعض المنتجات المستوردة المتعلقة بالحديد والألومنيوم وغيرها، ولكنها معالجات فرعية للأزمة الأكبر التي ورطت الحكومة المصرية فيها نفسها"، مشيرا إلى أن "المواطن المصري سيدفع ضريبة صفقة الغاز مع إسرائيل وليس المصانع فقط، وإجبار المصريين على تحويل سياراتهم لغاز ما هو إلا محاولة لتحميل الخسائر للمواطنين".

وشكّل تراجع أسعار الغاز عالميا صدمة لسوق الغاز المصري، مما دفع الحكومة المصرية إلى خفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لبيعه بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.