وزير خارجية فرنسا يحذر من انهيار وشيك بلبنان

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، من انهيار وشيك للبنان، وذلك في ختام زيارة  استغرقت يومين للبلد الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وخلال زيارة بدأها لودريان الخميس، هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع منذ أشهر، أكد على تنفيذ لبنان إصلاحات ضرورية كشرط لحصوله على دعم مالي خارجي.

وقال لودريان الجمعة في حديث للصحافيين: "هذا البلد بات على حافة الهاوية" في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.

وأضاف أن "الجميع يعرفون المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات" للسير في طريق الإصلاحات. وأكد أن "هذه هي طلبات فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت".

اقرأ أيضا: لودريان يزور لبنان الخميس وسط أزمة اقتصادية خانقة

والتقى لودريان الخميس كلا من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره اللبناني ناصيف حتّي.

ولم يخف الخميس خيبة أمله قائلا: "أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد" للأزمة الراهنة، مشددا على الحاجة إلى "أفعال ملموسة طال انتظارها".

بدوره، أفاد مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته بأنه "لن تُقدم فرنسا على أي التزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات" محذرا من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وقال إنه "بدأ يفوت الأوان"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا، اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات جدية لتقديم أي مساعدة له.

وأكد لودريان الخميس أنه "لا بديل" عن برنامج لصندوق النقد الدولي لخروج لبنان من الأزمة.

ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي يفوق الـ20 مليار دولار، بينها 11 مليارا أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في 2018 مشترطا إصلاحات.

وبعد تخلف لبنان عن سداد ديونه لأول مرة في آذار/ مارس، تعهدت الحكومة بتطبيق إصلاحات وأطلقت محادثات قبل شهرين مع صندوق النقد الدولي تهدف للحصول على مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار. لكن المحادثات لم تحقق أي تقدم بعد.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تمر عليه منذ عقود، شهدت انخفاضا كبيرا في قيمة الليرة وتضخما هائلا زج بنحو نصف السكان في الفقر، وفق إحصائيات أخيرة للبنك الدولي.

وأثارت الأزمة تظاهرات واسعة منذ تشرين الأول/أكتوبر ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة، بينما خسر آلاف السكان وظائفهم أو جزءا من دخلهم.