29 مليار دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثاني

سجلت السعودية عجزا في الميزانية بلغ 109.2 مليارات ريال (29.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بفعل تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط، بحسب تقرير لوزارة المالية.

وألحقت أزمة فيروس كورونا ضررا بالقطاعات غير النفطية في أكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام، وهو ما يفاقم التأثير الناتج عن مستويات تاريخية منخفضة لأسعار الخام على الاقتصاد.

وتراجعت الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 25.5 مليار دولار، في حين هبط مجمل الإيرادات 49 بالمئة إلى حوالي 36 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع الثاني انخفض 17 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 65 مليار دولار.

اقرأ أيضا: هل تنجح خطط الرياض الاقتصادية في احتواء صدمة "كورونا والنفط"؟
 

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع الأول انخفضت بنسبة 22 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: "خفض كبير في الانفاق ضروري لاحتواء العجز."

وأضافت قائلة: "الموقف الفاعل للحكومة انعكس بالفعل على إجراءات تقشفية أعلنت في أبريل (نيسان). لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير سلبي على آفاق التعافي."

وفي مواجهة ركود حاد هذا العام، استحدثت السعودية إجراءات مثل إيقاف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أمثال إلى 15 في المئة لتعزيز الإيرادات.

وقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قد ينمكش بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، وهو رقم قال مسؤولون سعوديون إنه "متشائم".

وقال خبراء اقتصاديون إن الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة قد تعطل التعافي مع رفع القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر تقرير وزارة المالية أن السعودية، التي سجلت عجزا في الميزانية بلغ تسعة مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، جمعت 12 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى الآن هذا العام، واقترضت 41.1 مليار ريال (10.96 مليارات دولار) من السوق المحلية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان هذا الشهر إن المملكة تخطط للذهاب إلى سوق الدين الدولية مرة واحدة على الأقل هذا العام.