سياسيون يؤكدون عزوف المصربين عن "انتخابات الشيوخ"

أكد معارضون مصريون عزوف الناخبين عن انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غدا داخل البلاد، وذلك رغم التلويح بسلاح الغرامة، في محاولة لترهيب الناس وتخويفهم، مبررين ذلك بعدم قناعة الناس بهذه الانتخابات، وتجربة مجلس النواب "الفاشلة"، التي قالوا إنها جاملت الحكومة على حساب الشعب.

وقالوا، في تصريحات لـ"عربي21"، إن "لجوء نظام السيسي لسلاح الغرامة جاء بسبب تخوفه من عزوف الناخبين، وتعرضه لفضيحة ومأزق شديد، كما حدث باستحقاقات الرئاسة والنواب"، متوقعين "الضغط على الكنيسة، واللجوء للبلطجية، من أجل دفع الناخبين على النزول والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات".

وكانت الحكومة المصرية قد حذّرت مَن يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بغرامة تقدر بـ500 جنبه مصري، في محاولة من جانبها لحث المواطنين على الذهاب للجان الاقتراع، وهو ما صرح به رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة.

"أزمة الشرعية والتفاعل"

من جانبه، قال البرلماني السابق جمال حشمت إن "غياب التفاعل الشعبي مع نظام السيسي يمثل خطورة على مستقبله، ويأتي هذا الغياب بعدما أذاق هذا النظام المصريين الويل في معيشتهم وممتلكاتهم، وثبت خيانته في التفريط في مياه النيل وأراضي وجزر الدولة، وأخيرا في الغاز المصري، شراء للشرعية أو نكاية في الغير، وبالتالي في غياب أي منفذ للحريات الاجتماعية والسياسية والإعلامية والشخصية، فقد المصريون رغبتهم في المشاركة في أي نشاط يدعو له النظام".

اقرأ أيضا: جمال عيد: عرضوا عليّ منصبا عقب الانقلاب على "مرسي"

وأضاف حشمت، في تصريح لـ"عربي21": "عندما فشل الانقلاب في إغراء الشعب بأي مميزات، مارس معه التهديد من خلال هذه الغرامات"، مؤكدا أن "الشعب المصري لم يعد لديه ما يدفعه أو يخسره، ولذلك أتوقع أن يكون هناك حشد للبلطجية والمأجورين، ويتم الضغط على الكنيسة لحث أبنائها على النزول للانتخابات، وهذا سيمثل فضيحة كبيرة لنظام السيسي، تضاف إلى فضائحه على مدار السنوات السبع".

"التهديد بالغرامة"

أما المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، فرأى أنه "من الطبيعي أن يكفر الناس بالسياسة، ويعزفوا عن المشاركة بالانتخابات في ظل الظروف التي تشهدها مصر، خاصة أنهم يشعرون بأن أصواتهم بلا قيمة، وليس لها أي تأثير، ومن هنا يرفضون الذهاب إلى أي لجان اقتراع، سواء كانت الانتخابات خاصة بمجلس الشيوخ أو بأي استحقاقات أخرى".

ولفت الشريف، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "تهديد الحكومة بهذه الغرامة جاء كمحاولة لترهيب وتخويف الرافضين الذهاب، خاصة البسطاء منهم، وذوي الدخل المحدود، الذين تعدّ هذه الغرامة مؤثرة بالنسبة لهم، خاصة إذا كان هناك أكثر من شخص داخل الأسرة يحق له التصويت، وبالتالي تكون الغرامة مُضاعفة، وهذا يؤثر كثيرا على فقراء لا يجدون قوت يومهم، فيضطرون أحيانا للذهاب، وإن كان البعض الآخر لا يكترث".

ورأى الشريف أن "سبب كل هذا هو تدمير الحياة السياسية، واستبعاد الأحزاب والقوى السياسية المؤثرة، بل وسجن ومطاردة قادة الأحزاب، وحل الأحزاب، كما حدث مع البناء والتنمية مؤخرا، لكنه رغم كل ذلك طالب بالذهاب والمشاركة وإبطال الأصوات الانتخابية؛ لإرسال رسالة للسيسي مفادها رفض هذا الواقع وهذه الممارسات".

"مخاوف عدم المشاركة"

بدوره، توقع الباحث مصطفى إبراهيم أن يكون تأثير الغرامات محدودا في دفع شرائح ضئيلة من البسطاء والمهمشين للمشاركة في العملية الانتخابية، الذين يصدقون أن النظام الحاكم سيوقع عليهم غرامات، حال عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية، مضيفا أن "هذا الأسلوب في إجبار المواطنين على المشاركة في الاقتراع اتبعه النظام الحالي فيما عُرف بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ 2014، وذلك بسبب قلة المشاركة من قبل القطاع الأكبر من الشعب المصري، وخلو اللجان الانتخابية من المواطنين".

وأضاف، في تصريح لـ "عربي21"، أن تشديد النظام حاليا على توقيع الغرامات يدل على "مخاوف شديدة لدى النظام من عدم مشاركة الناخبين في الاقتراع، بعدما رأوا ولمسوا وعانوا من أداء الغرفة الأولى للبرلمان المسماة مجلس النواب، التي أيدت السيسي في التفريط في تيران وصنافير، وحقول الغاز بشرق المتوسط، وكذلك صمتت على تنازل السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".

وأشار إبراهيم إلى أن "المواطن المصري لم يشعر بأي فائدة أو إيجابية لمجلس النواب، حتى يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن "هذه الغرامات لن تُفعّل، ولن تُطبق؛ لصعوبة ذلك؛ بسبب كثرة الأعداد التي لن تشارك في الانتخابات".