فشل مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن ضد إيران

رفض مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر. فيما رحبت طهران بهذا الرفض.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على "تويتر" إن الولايات المتحدة "لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة"، بعدما وافقت دولتان فقط من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على النص الأمريكي.

في المقابل ندّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة بهذه الخطوة، وقال في بيان إنّ "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".

وأعلنت إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الأمريكي حصل على صوتين فقط، أي إنّ دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، في حين صوّتت ضدّه دولتان أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت الدول الإحدى عشرة المتبقية عن التصويت.

ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأمريكي في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحتا به لمنع إقراره.

وأكّد بومبيو في بيانه أنّ الولايات المتّحدة لن تتخلّى أبداً عن أصدقائها "في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن. سنواصل العمل لضمان عدم تمتّع النظام الثيوقراطي الإرهابي بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدّد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما".

وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/مايو عام 2018.

ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في تموز/يوليو 2015.

لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت إيران بخفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى".

ومنذ ذلك الحين، اتخذت طهران إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف التزاماتها بالاتفاق مطالبة في الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.

ويدعو مشروع القرار الأمريكي الذي يستخدم خطاباً متشدداً إلى تمديد الحظر المفروض على إيران إلى أجل غير مسمّى.

وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحثا هاتفياً الجمعة في "الحاجة الملحّة إلى تحرّك في الأمم المتّحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران".

من جهتها أقرّت نائبة المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة آن غوغين أنّ رفع حظر السلاح عن إيران "يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أنه "مع ذلك، فقد امتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع القرار المقترح لأنّه لا يشكّل ردّاً مناسباً"، مبدية أسفها لأنّ الولايات المتّحدة طرحت المشروع على التصويت من دون أن تسعى للحصول على توافق في مجلس الأمن.

بدوره ذكر الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة لديها السلطة القانونية لفرض عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

ومع فشل المقترح، تستعد الولايات المتحدة حاليًا للتحرك نحو فرض عقوبات مفاجئة من جانب واحد على إيران، على الرغم من انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة (JCPOA)، وهي خطوة يخشى الخبراء أنها ستؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي للدول الكبرى مع إيران.

اقرأ أيضا: مقال لـ"ظريف": على أمريكا فهم أن القوة لا تصنع الحق