وزير الدفاع الألماني ينسحب من الترشح لمستشار الحزب.. الطريق ممهد لشولتس

أبلغ وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، أنه لن يترشح لمنصب مستشار عن الحزب في الانتخابات المبكرة في فبراير/ شباط، ما يمهد الطريق للمستشار أولاف شولتس للترشح لولاية ثانية.

وقال بيستوريوس في مقطع مصور نُشر عبر قنوات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أبلغت للتو قادة حزبنا ومجموعتنا البرلمانية أنني لن أترشح لمنصب مستشار اتحادي. هذا قراري السيادي والشخصي بشكل كامل".

تراجعت شعبية المستشار أولاف شولتس، ما طرح إمكانية أن يستبدل به وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي يحظى بشعبية حسب استطلاعات للرأي.


ومن المتوقع إجراء انتخابات مبكرة في فبراير/ شباط المقبل، بعد انهيار الائتلاف الحاكم الثلاثي الذي يقوده شولتس في وقت سابق من هذا الشهر، عقب قراره بإقالة وزير المالية السابق كريستيان ليندنر.

ومطلع الشهر الجاري، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ؛ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس على إقالة وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.

والأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر؛ لأنّه "خان ثقتي مرارا.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.

وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة، التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.

ويأتي هذا التغيير السياسي الكبير في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة، وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة، وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل، ولديها القوة على اتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".


ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب؛ هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وأشار المستشار إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، قائلا: "عندها يمكن لأعضاء البرلمان تقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة".