أكدت وسائل إعلام ليبية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصول وزير الداخلية "الموقوف"، فتحي باشاغا، إلى البلاد، قادما من تركيا، غداة تعليق مهامه، فيما أعلنت الحكومة عن اتخاذ مجلسها الرئاسي قرارات تمس هيكلية المؤسسة العسكرية.
وتناقلت حسابات مشاهد لما قالت إنها عشرات العربات المتوجهة إلى مطار "معيتيقة" لاستقبال باشاغا، وسط مؤشرات على تجاذب داخلي في معسكر الحكومة الشرعية.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن المجلس الرئاسي للحكومة الليبية تكليف صلاح الدين النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، ومحمد الحداد بمهام رئيس أركان الجيش، خلفا لـ"محمد الشريف".
وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، هو من يقوم بمهام وزير الدفاع منذ عام 2018.
ولم تتضح على الفور أسباب اتخاذ الخطوة، علما أن "الشريف" يشغل رئاسة الأركان منذ شباط/ فبراير 2019.
اقرأ أيضا: هكذا وصفت واشنطن علاقتها بالسرّاج وباشاغا
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت توقيف باشاغا عن العمل "احتياطيا"، وفق ما أعلن بيان صادر عنها مساء الجمعة، وذلك "للتحقيق معه إداريا".
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن "توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".
وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.
ووفق البيان فقد "تم تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والوزارية الموكلة للوزير".
وتعليقا على الخطوة، قال باشاغا في بيان لاحق إنه استنادا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية يتشرف بتنفيذ القرار واستعداده للمثول للتحقيق، كما طلب بأن تكون جلسة المساءلة علنية منقولة إعلاميا.
وفي وقت لاحق، نشرت وسائل إعلام ليبية مقطعا يظهر اجتماع باشاغا بمسؤولين أمنيين، أكد خلاله المطالبة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مشددا أن الأمر يتعلق بتحيزه للشعب الليبي لا للمنصب.
هل يصطدم "الأعلى للدولة" الليبي بتحركات الوفاق السياسية؟
ما الذي يدفع مالطا للتقارب مع حكومة الوفاق الليبية؟
الدفاع الليبية والإيطالية تبحثان تشكيل فريق عمل مشترك