اتفاق على استئناف مفاوضات الخرطوم مع الحركة الشعبية

اتفقت الحكومة السودانية، والحركة الشعبية/شمال، الجمعة، على استئناف المفاوضات بينهما في جوبا، بعد تعليقها نحو أسبوعين.

جاء ذلك في بيان صدر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، حمل توقيع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية-شمال، عبد العزيز الحلو.

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على "إقامة ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية، مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير، للوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي".

كما اتفقا على رعاية دولة جنوب السودان للتفاوض عبر منبر جوبا، ووضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض، مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتأتي هذه الخطوة عقب يومين من دعوة حمدوك، الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وحركة "جيش تحرير السودان"، إلى الانضمام لركب السلام.

ووقعت بعض الحركات المسلحة السودانية، نهاية آب/اغسطس الماضي، على اتفاقية سلام مع السلطات الانتقالية ممثلة برئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك خلال مراسم بالعاصمة جوبا، وتغيب عن التوقيع حركتان مؤثرتان، الأولى بدارفور والثانية بجنوب كردفان.

وشهدت السنوات الماضية اشتباكات كبيرة بين جماعات مسلحة من جهة، والجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه من جهة أخرى، تركزت بإقليم دارفور الغربي وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق بالجنوب.

اقرأ أيضا :  تمركز حركات السودان المسلحة.. هذه لم توقع "السلام" (خريطة)

وجاءت دعوة حمدوك فور عودته من جوبا، بعد توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع قادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة)، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.

والخميس، اتفق حمدوك والحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة الاعتراف الكامل باختلاف الأعراق والثقافات في السودان، مع تحقيق المساواة وحمايتها قانونيا.

وذكرا في بيان آخر، أنهما اتفقا على "إقامة دولة ديمقراطية في السودان"، يكون فيها "الدستور قائما على مبدأ فصل الدين عن الدولة"، مع "احترام حق تقرير المصير، وحرية المعتقد".

وأضاف بيان حمدوك والحلو أنه "لا يجوز للدولة تعيين دين رسمي، ولا يجوز التمييز بين المواطنين السودانيين على أساس دينهم".

والأربعاء، وصل رئيس الوزراء السوداني إلى العاصمة الإثيوبية، للقاء رئيس الحركة الشعبية- شمال، بهدف "كسر جمود التفاوض في جوبا".

وفي 20 آب /أغسطس الماضي، قررت الوساطة تجميد التفاوض، عقب إعلان الحركة الشعبية، الانسحاب من المفاوضات، احتجاجا على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي" لوفد الحكومة التفاوضي.

وتطالب الحركة الشعبية في التفاوض مع الحكومة السودانية، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في الدستور، وإلا إقرار حق تقرير المصير لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/ حزيران 2011.