لبنان: المصارف عماد الخطة الفرنسية.. ماذا عن أموال المودعين؟

لم يعد يخفى على أحد أن سفينة لبنان تصارع الأمواج العاتية سياسيا، حيث المبادرة الفرنسية الضائعة فيمن ترضي من سياسيي لبنان وطوائفهم ومذاهبهم، في ظل الحديث عن جولات ومهل زمنية تزداد أياما وساعات في انتظار الفرج، لولادة حكومة اختصاصيين تلقى الدعم الدولي عبر الراعي الفرنسي، والمكلف أمريكيا ومن خلفه دول الخليج؛ فإما الفرج وإما العزلة التي ستقض مضاجع اللبنانيين المنهكين والمتلقين المصيبة تلو الأخرى؛ من انتفاضة تشرين إلى لعبة الوقت الضائع، وصولا إلى انفجار المرفأ، وزلزال العقوبات الأمريكية التي قد تكون مفتاح الباب الحكومي أو إغلاقه مع ما تحمل العبارة من استنزاف على الصعد كافة، خاصة مع إضافة شركات وأسماء جديدة إلى لائحة العقوبات التي ستكون السيف المسلط القادم على رقاب السياسيين، في حال فشل أو إفشال الرئيس ماكرون في بيروت، حيث كسره ممنوع ومكلف للجميع بلا استثناء وكل من موقعه.

فرنسا والخطة الاقتصادية ودور المصارف فيها:

وعلى جناح المبادرة السياسية الفرنسية برز الدور الاقتصادي والمالي التي ستضطلع به الإدارة الفرنسية، بداية من تموضع لبنان الاقتصادي في ملف الغاز المشتعل في ثروات شرقي المتوسط، ووضع لبنان في الحلف الفرنسي لمواجهة تركيا في ظل الاشتباك الفرنسي التركي الممتد من أثينا مرورا في ليماسول، وصولا إلى بيروت وإعادة بناء مينائها الجديد، في إشارة إلى عودة العاصمة اللبنانية إلى الحياة، وتجاوزا إلى التحقيق المالي في مصرف لبنان وما يتبعه من وزارات اتصفت بالهدر المالي والصفقات والسمسرات في وطن أكل الفساد إدارته؛ حتى أصبح للفساد ثقافة أقوى من الإصلاح أو حتى القدرة على مواجهة تلك الثقافة المعششة والناخرة في جسد الدولة حتى العظام.

لكن الواضح أن الخطة الفرنسية تعوّل في بنائها وهيكلتها القادمة على عماد أساسي اهتزت صورته، لا بل انهارت لدى الكثير من المستثمرين والمودعين، لبنانيين وعربا وأجانب. إنه القطاع المصرفي اللبناني الذي تغنّى به الجميع قبل أن يصبح ومعه مصرف لبنان كشاة في الأرض وكثر من يحمل السكاكين لذبحها ونحرها على مذبح التفلت من المسؤولية والهروب إلى الأمام، وتقويض مصالح المودعين واهتزاز الصورة وضرب الثقة بكل القطاع وربما لعقود قادمة، حيث الإجراءات الاستنسابية وتحويلات في ليل أسود مظلم، ووصول الناس إلى تسوّل أموالهم، كما لو أنهم يشحذون على أبواب المصارف.

وتاليا الفرنسيون، بالاتفاق مع مصرف لبنان، يتجهون إلى رفع الرسملة وزيادتها لدى المصارف اللبنانية، وتاليا البقاء للأقوى والأقدر بانتظار دخول مصارف عالمية كبرى، حُكي كثيرا عن دخولها بعد الهيكلة أو الدمج بين المصارف؛ القادم لا محالة. إن الفرنسيين سيؤدون دور المدقق والفاحص لحسابات المركزي اللبناني، تمهيدا لفرض كابيتال كونترول وقوننة السحوبات وضمان التحويلات وتقييد الحركة المالية، بما يتلاءم مع المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. ولكن ماذا في الخفايا والوقائع الحاصلة لبلورة أرضية لاكتساب ثقة الناس المفقودة من كل شيء وعلى رأس ذلك المصارف؟

حال المصارف المواكبة للخطة.. وماذا عن صندوق النقد الدولي؟

لا يختلف اثنان على أن السحوبات النقدية بالدولار لن نراها مجددا، أقله لفترة طويلة لا أحد يستطيع التنبؤ بها حتى وضوح الرؤية الاقتصادية القادمة، وكيفية توحيد الأرقام والخسائر والذهاب بغطاء دولي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لإعادة بلورة خطوة تفرج عن رزم تحفيز بحوالي أربعة مليارات دولار، مدعومة بمؤتمر للمانحين عبر فرنسا لاستكمال الدعم. وعليه، اليوم اللغة هي في الاعتماد على العملة الوطنية خصوصا في ظلّ انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة، وتاليا مرة أخرى لعبة شراء الوقت ماليا واقتصاديا ليظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في السياسة، حيث الفرص الضائعة والبوصلة التائهة إلى اللامكان، وما الإحصاءات إلا مؤشر على الثقة المهترئة يوما بعد يوم.

وللتأكيد، فإن الإحصاءات لدى القطاع المصرفي قد كشفت عن تقلّص حجم الودائع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بقيمة 15,6 مليار دولار، أي ما يعادل المعدل السنوي المسجل في العام 2019 بكامله لتراجع حجم الودائع، الذي بلغ 15,4 مليار دولار. وقد خسر القطاع المصرفي ما قيمته 30 مليار دولار من الودائع منذ بداية العام 2019، متراجعا من 174.3 مليار دولار في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018 إلى 158.9 مليارا في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وصولا إلى 143.3 مليار دولار في تموز/ يوليو 2020. ولقد جاءت هذه النتائج نتيجة طبيعية لتراجع حجم ودائع المقيمين بقيمة 11.1 مليار دولار، في حين أنّ 4,5 مليار دولار من ودائع غير المقيمين تمّت خسارتها. وقد انخفضت ودائع المقيمين من 126,4 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2019 إلى 115,3 مليار دولار في تموز/ يوليو 2020، في حين تراجعت ودائع غير المقيمين من 32.5 مليار دولار إلى 28 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأظهرت الإحصاءات أنّ 62.1 في المئة من التراجع في حجم الودائع جاء نتيجة تقلص الودائع بالليرة اللبنانية لغاية تموز/ يوليو 2020 بقيمة 9.7 مليار دولار، في مقابل تقلّص الودائع بالدولار بقيمة 5.9 مليار دولار. وقد تراجع حجم الودائع بالليرة اللبنانية من 38.1 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2019 إلى 28.4 مليار دولار في تموز/ يوليو 2020، في حين تراجع حجم الودائع بالدولار من 120.8 مليار دولار إلى 114.9 مليار في الفترة نفسها.

في المقابل، تراجع حجم القروض المصرفية بشكل لافت (9.5 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، بما يعادل التراجع في حجم القروض المسجل خلال العام 2019 بأكمله (9.6 مليار دولار). وقد تراجع حجم القروض المصرفية في القطاع بأكثر من 19 مليار دولار منذ بداية العام 2019، لينخفض من 59.4 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018 إلى 49,8 مليار في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وصولا إلى 40.3 مليار دولار في تموز/ يوليو من العام الحالي (2020).

ومع سياسة الدعم التي قد تنتهي في قابل الأيام، سجّل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 5.5 مليار دولار لغاية تموز/ يوليو 2020، أي ما يعادل العجز المسجل خلال العام 2019 (5.8 مليار دولار)، مدفوعا بعجز في ميزان المدفوعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تم تسجيله خلال شهر تموز/ يوليو وحده. وقد ساهم تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بقيمة 7.2 مليار دولار بارتفاع عجز ميزان المدفوعات في الأشهر السبعة الأولى من 2020، في حين أنّ صافي الأصول الأجنبية للمصارف ارتفع بقيمة 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها.

الحكومة والمهام الأولى مع المصارف، والمودعون إلى أين؟

لذلك على أبواب الحكومة القادمة المتعثرة التأليف تبرز مهمّة أولية أساسية، وهي إعادة الثقة إلى الداخل قبل الخارج؛ لأن ثقة المجتمع الدولي يمكن أن الحصول عليها بطرق مختلفة تصرف في السياسة أو المواقف والأحلاف السياسية والاقتصادية في علاقات المنطقة، أما ثقة الناس لكي يعاودوا البناء مع المصارف فتحتاج إلى جهد استثنائي. من هنا كان كلام وفد جمعية المصارف في فرنسا نحو الحفاظ على أموال المودعين، علما أن الموفد الفرنسي بيار دوكان قال، حسب المحاضر المتداولة: "بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض".