منظمة التحرير الفلسطينية.. الخيارات في وجه الأسرلة

انقشع الغبار بعدما كثرت التحليلات حول دوافع حكام دول الخليج للتوقيع على اتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني، وبات واضحا أن نتائج ما جرى تتجاوز كونها اتفاقيات سلام أو وقف حالة حرب لم تكن موجودة بالأصل، إلى كونها عملية "أسرلة"، ودخولا كاملا لمنظومة دول الخليج في تحالف اقتصادي وأمني وعسكري أيضا مع الكيان الصهيوني ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية، وبات من المحتمل انضمام دول عربية أخرى إلى معسكر الخيانة هذا على وقع التحولات الناتجة عما سمي زورا ربيعا عربيا.

ويأتي هذا المسعى كحصيلة لتقدير خاطئ لدى حكام تلك البلاد؛ مفاده أنه عبر هكذا تحالف علني مع الكيان الصهيوني يمكن تأمين الحماية لعروشِهِم في ظل انسحاب أمريكي مرتقَب من المنطقة، وفي ظل عزوف أمريكي عن تقديم الحماية العسكرية المباشرة لهم، لا سيما أنهم سمعوا ذلك من الأمريكي بشكل مباشر إبان عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

صحيح أن هكذا تحالفات لن تبدل كثيرا في موازين القوى الإقليمية الحاكمة حاليا، فقد بات الردع متبادلا - على أقل تقدير - بين محور مقاومة هو في حالة صعود، وبين محور صهيوأمريكي في حالة تراجع. لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال تجاهل التعقيدات التي يمكن أن تضيفها هكذا تحركات إلى مشهد إقليمي متداخل أصلا، فيمكن لنا أن نستشف من تحذيرات الجمهورية الإسلامية في إيران، لا سيما الموجهة منها إلى دولة الإمارات عقب الإعلان عن الاتفاق الثلاثي، أنها جاءت ضمن هذه الرؤية.

ويمكن طرح بعض التحديات المحتملة لهذه التحركات الإقليمية على النحو الآتي:

أولا: فتح الباب على تعاون علني في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية بين الدول العربية المتأسرلة وبيْن الكيان الصهيوني في مواجهة محور المقاومة. صحيح أن هذا التعاون كان قائما بصورة سرية سابقا، بَيد أن خروجه للعلن من الطبيعي أن يعطي زخما أكبر ومساحات أوسع لأشكال التعاون تلك.

ثانيا: يمكن أن تشكل هذه التحركات منصة لمواجهة مشاريع التوجه شرقا التي طرحها بعض أطراف محور المقاومة، لا سيما في ما يتعلق بوضعية المرافئ على شرقي البحر الأبيض المتوسط، في ظل الوضع الجديد الذي أوجده انفجار مرفأ بيروت، الذي ما تزال ظروفه غامضة حتى كتابة هذه السطور.

ثالثا: أن هذه التحركات جاءت في سياق المحاولات المستميتة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال السعي إلى تشكيل جبهة عربية واسعة في مواجهة الفلسطينيين، تكون وظيفتها ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات حسب إملاءات الكيان الصهيوني، وعلى أساس "صفقة القرن"، بحيث يتم توصيف الفلسطيني على أنه العقبة في طريق تحقيق السلم الإقليمي، فيصبح الفلسطيني هو الخصم والمشكلة، ويتم توصيف كيان الاحتلال على أنه الجانح للسلم في مواجهة فلسطيني متعنت وإرهابي.

باختصار، يتم تبني السردية الصهيونية عن الصراع العربي الإسرائيلي بكُليتها، ولا يُستبعد أن يصل الأمر إلى محاولة استصدار قرارات من خلال منظمة الأمم المتحدة تدين الفلسطينيين، وما حملات التشويه الإعلامية المنظمة ضد الشعب الفلسطيني وفصائله، وتصريحات وزير خارجية الإمارات أنور قرقاش فور إعلان تطبيع العلاقات والتي تحدث فيها عن "الواقعية السياسية" و"استشراف المستقبل"، وطالب فيها الفلسطينيين باستغلال "الفرصة" وعدم "تضييع الوقت" والعودة إلى المفاوضات، متبنيا بذلك الخطاب الأمريكي بشكل شبه حرفي.. إلا مؤشرات على مسار الأحداث المستقبلية في هذا الصدد.

وترتفع أهمية التعامل مع هكذا تحركات إقليمية إذا ما صدقت التسريبات عن تورط دول عربية وازنة في بلورة اتفاقيات "الأسرلة" هذه، لا سيما أن المواقف العلنية المؤيدة لهذه الاتفاقيات التي صدرت عن بعض الدول العربية قد منحت قدرا لا يستهان به من المصداقية إلى تلك التسريبات.

وفي ما يخص الشعب الفلسطيني، الذي تستهدف هذه التحركات أي أمل كان متبقيا له في الحصول على استقلاله حتى ولو كان على هيئة دويلة مسخ، بل تستهدف أصل قضيته ووجود من تبقى منه على أرضه، فهو لا يملك اليوم ترف الوقت، ولا رفاهية الخوض في مغامرات جديدة، مغامرات ثبُت عقمها من تجارب كل الشعوب الأخرى التي سعت إلى نيل استقلالها، ناهيك عن تجربة الشعب الفلسطيني ذاته خلال السبع وعشرين سنة الفائتة، لذلك يجد اليوم الشعب الفلسطيني وفصائله، وقبل هذا وذاك منظمة التحرير الفلسطينية، أنفسهم أمام تحد حقيقي يفرض على هذه الأخيرة الإقدام على خطوات باتت واضحة للقاصي والداني ولا مناص منها، ومن بينها في الحد الأدنى:

أولا: تغيير منظمة التحرير الفلسطينية للمنهج الذي اتبعته خلال السنوات السبع والعشرين الماضية بشكل جذري وعملي، وترجمة هذا التغيير في السياسات وفي التعاطي الميداني، فلم يعُد مفهوما البتة الحديث عن عملية سلام بعد قيام كيان الاحتلال بدفنها من خلال إعلان "صفقة القرن"، ومن خلال مخططات الضم وإقرار قوانين يهودية الدولة العبرية التي تستهدف ما تبقى من الوجود الفلسطيني على أرضه، سواء في الضفة الغربية أو في أراضي 48، ولا عاد مفهوما الحديث عن رباعية دولية باتت سرابا، ولا بقي شيء اسمه تضامن عربي وقرار عربي مشترك، بعد أن انقلب بعض العرب على ما كانوا قد ألزموا أنفسهم به في مبادرة السلام العربية سيئة الذكر، بل تجاوزوا ذلك لينضموا كليا إلى المعسكر الصهيوأمريكي في مواجهة الحق العربي والفلسطيني كما فصّلنا.

ولقد ثبُت أن الحديث عن الوسيط النزيه ما كان إلا أضغاث أحلام، فأمريكا لم تكن يوما نزيهة ولا حتى وسيطا (فأمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا).

وعليه، باتت مغادرة استراتيجية السلام التي فشلت أمرا واجبا، وصارت العودة إلى المنهج الأصيل في النضال ضد الاحتلال أمرا لزاما، وذلك عبر التفعيل الفوري لكل أشكال المقاومة في الميدان، والوقف النهائي لملاحقة المقاومين واعتبار التآمر عليهم فعل خيانة، سواء أكان ذلك بتنسيق أمني أو بدونه. فالشعب الفلسطيني لن يخترع البارود، فلطالما كانت المقاومة سبيل التحرر الوطني عبر العصور.

ثانيا: سحب منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بالكيان الصهيوني، فلا يستقيم أن تطالب منظمة التحرير الفلسطينية الآخرين بعدم القيام بأمر وهي تأتي به، لا سيما أن الاعتراف لم يُثمر أي إنجاز سياسي، بل على العكس فقد كانت نتائجه كارثية.

وبغض النظر عن صواب قرار الاعتراف بالكيان الصهيوني من عدمه آنذاك، فقد تبدلت اليوم البيئة الاستراتيجية المحيطة، ناهيك عن أن المنظمة اعترفت بكيان مصطنع وغاصب، بينما في المقابل لا يعترف هذا المغتصب بوجود صاحب الحق الأصيل، وهذا بات واضحا بعدما أفصح الكيان الصهيوني عن نواياه تجاه الأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية، وبالتالي تجاه من بقي من الفلسطينيين على أرضه.

وفي المحصلة، فإن سحب الاعتراف هو الطريق الوحيد والأقصر لرفع الغطاء عن مشاريع "الأسرلة"، وعن مشاريع الدخول في تحالف مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الدول العربية، بالإضافة إلى أن سحب الاعتراف يؤسس إلى الخطوة الآتية الذكر.

ثالثا: إعادة النظر في تحالفات منظمة التحرير الفلسطينية، وتبعا لتموضعها في الإقليم، بحيث يصير التمسك بالحقوق العربية والفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية هما المعيار الحاكم لمدى قرب المنظمة من أي طرف عربي أو إقليمي، لا سيما في ظل انتفاء فكرتيّ التضامن العربي والقرار العربي المشترك، وتموضع بعض الدول العربية العلني إلى جانب الكيان الصهيوني في وجه الحق الفلسطيني.

ليس مطلوبا من الفلسطينيين محاربة أي طرف إقليمي سوى ذاك الكيان الدخيل على المنطقة، لكنه لا يعقل أن يعتبر هؤلاء الذين يتآمرون على القضية الفلسطينية علنا حلفاء، بينما يُعد خصما من يدعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيا وبالمال وحتى بالسلاح، أو أن يقابَل بنظرات الريبة.

والحديث هنا عن مكونات محور المقاومة دولا ومنظمات، فماذا جنت بعض الأطراف الفلسطينية من مساوقة مواقف هؤلاء المتآمرين والأمريكي والصهيوني تجاه محور المقاومة، في عكس مصلحة الشعب الفلسطيني والعربي، سوى الطعن في الظهر بخنجر مسموم؟

ولا يبدو لغاية هذه اللحظة أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت قرارا جادا بالقيام بأي من هذه الخطوات. فبرغم بعض التحركات التي يمكن وصفها بالإيجابية، من قبيل انعقاد مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول/ سبتمبر في بيروت ورام الله، ومن قبيل تأسيس القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، فإن كل هذه التحركات ما زالت مسقوفة بسقف اتفاقية أوسلو الذي ألزمت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها به.

ويظهر أن كل هذه التحركات تأتي في إطار الخطوات التكتيكية لا التحول الاستراتيجي، وضمن السعي لتحسين شروط تفاوض مع الكيان الصهيوني ما زالت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تُؤمّل نفسها به. وإذا كان هذا هو الحال، فأقل ما يقال فيه أنه عبث بالمصير الفلسطيني وانتحار وطني بالمعنى الحقيقي.

فعلى أيّ حال، لا يُعقَل أن يواجه الشعب الفلسطيني الاحتلال والطعنات في الظهر وحيدا، ودون تحالفات تؤمّن له الحد الأدنى من مقومات الصمود على أقل تقدير.

ويبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة فرز أكثر وضوحا وأشد حدة بين المحاور، ولذلك فالإقدام على الخطوات الآنف سردها من شأنه قلب الطاولة على المتآمرين، وتغيير مجرى الأحداث. صحيح أن المسؤولية مشتركة بين أطراف محور المقاومة في التصدي إلى مخططات الكيان الصهيوني ومن يتآمرون معه، لكن البداية لا تكون إلا بتصحيح المسار الفلسطيني، وقدح شرارة الانتفاضة في الضفة الغربية ومن ثم إصدار البيان رقم واحد، لا العكس كما حصل. وتكون بالبناء على موازين القوى التي لم تعد مختلة لصالح العدو كما في السابق، وإلا فالبديل المطروح هو تصفية القضية الفلسطينية في ظل هذا الفرز غير المسبوق في الإقليم بين من هم مع وبين من هم ضد الحق الفلسطيني.

والشعب الفلسطيني مدعو في هذا الوقت إلى أخذ المبادرة إذا ما استمرت منظمة التحرير الفلسطينية في التقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها، واستمرت الفصائل الفلسطينية في التباطؤ بالقيام بواجباتها التي تقتضيها المرحلة، فالتاريخ الفلسطيني مليء بالتجارب التي سبق الشعب فيها قياداته، ولطالما كان الشعب الفلسطيني الحي هو الأساس والمحرك.