قالت وسائل إعلام مصرية إن عدد قتلى الشرطة المصرية ارتفع،
الخميس، إلى 4 قتلى، وذلك بعد وفاة مجند متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث
الذي وقع قبل يومين، جراء إحباط محاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام
من سجن طرة بالقاهرة، بحسب رواية وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر ذاتها إصابة رئيس مباحث سجن طرة بجروح
خطيرة، واحتجازه في غرفة العناية المركزة بمستشفى جنوبي القاهرة.
والأربعاء، أعلنت وسائل إعلام مؤيدة للنظام، مقتل 3
شرطيين بينهم ضابطان، و4 مدانين بحكم الإعدام، إثر "إحباط" محاولة هروب
من سجن جنوبي القاهرة.
وأوضحت أن المدانين الـ 4 المودعين بحجز الإعدام، حاولوا
الهروب من السجن صباح الأربعاء، فيما تصدت لهم قوة التأمين الشرطية، ما أدى إلى
مصرعهم جميعا.
والأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وقد لقوا مصرعهم هم: السيد
محمد، وعمار السيد، وحسن مرسي، ومديح علاء الدين، وفق المصادر ذاتها.
ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل بشأن طبيعة قضايا
المحكوم عليهم بالإعدام، وما إذ كانت جنائية أم إرهابية.
ولم تصدر الداخلية المصرية بيانا بشأن تفاصيل الحادث،
كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من ذوي القتلى.
وأكد
مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بدأت فور وقوع الحادث فتح تحقيق عاجل للوقوف على
ملابسات الحادث، فيما يستمع فريق التحقيق المشكل، لأقوال رجال الشرطة بالسجن
وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة. وبدأ قطاع التفتيش والرقابة بسماع أقوال
قيادات منطقة سجن طرة.
وأضاف المصدر، أن الحادث أعقبه زيارة عاجلة للواء
محمود توفيق، وزير الداخلية، تفقد خلالها سجن طرة للاطمئنان على أفراد الشرطة
ومتابعة أعمال التأمين. وشدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال
التأمين، مشيدا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء، حسب
قوله.
ويعرف سجن طرة بأنه من أكبر السجون المصرية، وهو سجن شديد الحراسة يقع في أقصى جنوب العاصمة، وبه عدد من المباني وتتفاوت درجات تأمين مبانيه.
هذا ولم تتوفر رواية أخرى لحادث سجن طرة غير الرواية الحكومية التي شكك نشطاء ومعارضون فيها.
وتعد محاولات الهروب من السجون أمرا نادرا في مصر، ولم تحدث بشكل واضح إلا خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وتضاربت التقارير حول كيفية حدوثها والمسؤولية عنها.
واقعة اعتداء جديدة على مصري بالكويت.. وردود رسمية
"رايتس ووتش" تدعو للتحقيق في وفاة معتقل مصري داخل محبسه
وفاة معتقلين جدد بسجون مصر.. لماذا لا يتحرك النائب العام؟