منظمة لـ"عربي21": كورونا يهدد 133 ألف معتقل بسجون الأسد

حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من مخاطر الوضع الكارثي الذي يحيق بآلاف المعتقلين السياسيين في سجون ومعتقلات النظام السوري، بسبب انتشار كورونا في مناطق سيطرة النظام، وسط تعتيم من الأخير على الأرقام الحقيقية لعدد الإصابات.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، لـ"عربي21"، أكد فيه أن 133 ألف معتقل، يعيشون تحت خطر الموت بكورونا، بعيداً عن أنظار الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.

وقال إنه لا يُعرف مصير هؤلاء المعتقلين، وإن النظام لم يعلن حتى الآن عن تسجيل أي إصابة بكورونا في المعتقلات، رغم انتشار الفيروس في عموم البلاد.

وأضاف عبد الغني، أن ظروف الاعتقال السيئة، الناجمة عن الاكتظاظ الهائل، وانعدام التهوية، ونقص الغذاء والمياه، وعدم توفر الأدوية، ودخول عدد كبير من المعتقلين في مراحل عمرية متقدمة، تجعل خطر كورونا مضاعفاً في حال انتشاره بالمعتقلات.

وتابع بأن تعرض غالبية المعتقلين للتعذيب، يجعل من مقاومة أجسامهم للمرض ضعيفة، وأنهم أساسا يعانون من إصابات ناجمة عن وحشية التعذيب.

وما يثير استياء عبد الغني، هو صمت المجتمع الدولي حيال هذه  الجرائم بحق البشرية، وقال: "لم نشاهد تحركاً دولياً حقيقياً لوقف هذه المعاناة، علماً بأن الشبكة السورية حذرت منذ انتشار كوفيد-19 في سوريا من خطورة أوضاع المعتقلين".

اقرأ أيضا: مجلة بريطانية تحذر من تداعيات "كورونا" بمعتقلات "الأسد"

وبحسب مدير الشبكة الحقوقية، فإن من بين المعتقلين 3300 معتقل من الكوادر الطبية، وقال: "لم يطلق النظام سراح أي منهم رغم حاجة المجتمع السوري لخدماتهم في هذا الوقت".

وأمام الصمت الدولي والمنظماتي عن هذه المسألة، تعتزم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، تنظيم فعالية جانبية على هامش اجتماعات "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك، عن بعد، بعنوان "ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام الأسد في ظل انتشار كوفيد-19".

وحول أهداف هذه الفعالية، قال عبد الغني، إن الخطورة العالية على حياة المعتقلين تقتضي تحركا عاجلا، ويجب أن يكون هناك دخول فوري إلى كافة المعتقلات في سوريا، والضغط على النظام السوري للكشف عن قوائم المعتقلين لديه".

وتمنى أن تساهم الفعالية في إعادة تحريك ملف المعتقلين، وأن تسهم في زيادة الضغط الدولي على الأسد، لإرغامه على فتح ملف المعتقلين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كانت 43 منظمة مجتمع مدني سورية وعربية، قد حذرت من انتشار كورونا داخل أحد مراكز الاحتجاز، مشددة على حق السجناء في أماكن آمنة صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر.

وطالبت المنظمات في بيان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، ووكالات الأمم المتحدة الضغط على النظام السوري من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وتذهب تقديرات حقوقية إلى تقدير أعداد المعتقلين في سوريا، بحوالي ربع مليون معتقل، إلى جانب 150 ألف شخص مجهولي المصير، غالبيتهم العظمى من معتقلي الرأي.