دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، برلمان بلاده إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وأكد الكاظمي في حوار مع القناة الرسمية العراقية، أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل.
وقال: "ندعو البرلمان إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية"، مضيفا أنه سيوفر كل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات.
وأشار في حديثه إلى أن "هناك مطلبا شعبيا للانتخابات المبكرة ومطلبا من المرجعية وهناك ضغوطات دولية أيضا".
وبين الكاظمي أنه "منذ الأيام الأولى لتسلمه رئاسة الحكومة والاتهامات توجه له من قبل جماعات، أرادت تحقيق مصالحها"، لافتاً إلى أنه "في حال وافق على إعطاء هذه الجماعات ما تريد، لكانت تمثل أول المدافعين عن حكومته".
وأضاف أنه "تسلم خزينة خاوية وإدارة تعتمد على النفط فقط، فضلاً عن أن الوضع
الاقتصادي كان منهاراً، حيث لم يشهد العراق أزمة اقتصادية مثل التي يشهدها
اليوم"، منوهاً الى أن "الفاسدين استغلوا هذه الفوضى لمحاولة كسر هيبة
الدولة".
وبشأن ملف التحقيقات بضحايا التظاهرات، علق قائلاً إن "الحكومة ما زالت في مرحلة التحقيق بشأن ضحايا التظاهرات، وحوادث الاغتيال التي نفذتها جماعات الجريمة المنظمة، وسوف تختار الوقت المناسب لإعلان نتائج هذه التحقيقات"، مشدداً على أن "القتلة لن يفلتوا من العقاب".
وبشأن العلاقات مع الولايات المتحدة قال إن واشنطن سحبت 2500 جندي من العراق، مشيرا إلى أن بغداد تسلمت من واشنطن "انزعاجاً وقلقاً" من الاستهداف المتكرر للبعثات الدبلوماسية.
وأوضح أن "إنجازا كبيرا تحقق في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".
وقال إنه "تم الاتفاق على إعادة انتشار القوات الأمريكية والخروج من القواعد العراقية، وتم سحب 2500 جندي أمريكي خارج البلاد"، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف الكاظمي: "قبيل سفري إلى واشنطن التقيت بجميع القوى السياسية، وبعضهم طلب مني التفاوض مع الأمريكيين على أن ينسحبوا من العراق على مدى 8 سنوات، وأنا فاوضت وحصلنا على مدة 3 سنوات".
وعن ما أثير عن غلق سفارة واشنطن بالعاصمة، قال الكاظمي: "تسلمنا انزعاجاً وقلقاً أمريكياً في ما يخص أمن بعثاتها الدبلوماسية في العراق بسبب الصواريخ العبثية".
وأشار إلى أن "التهديد بعزلة العراق سيؤدي إلى انهيار اقتصادي مباشر، فأغلب الودائع المالية العراقية تتم عبر الولايات المتحدة".
وحول الجهات المتورطة في ذلك، تابع الكاظمي: "هناك جهات متعددة (لم يسمها)، بعضها متورط بالفساد وبعضها عصابات، وبعضها مجموعات متورطة بالفوضى".
ومنذ أشهر تتعرض "المنطقة الخضراء" (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات مجهولة.
وقال الكاظمي، إن "لجانا تحقيقية تعمل حاليا في ما يخص القصف الصاروخي وقتل المتظاهرين، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها".
ووفقا لإحصائيات الحكومة العراقية فإن 565 محتجا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، للتنيد بالوضع المعيشي و"انتشار" الفساد.
الكاظمي يمنع سفر ضابط رفيع متهم بقتل متظاهرين بذي قار
إلقاء القبض على مسؤول عراقي مقال بتهمة "الفساد"
تغييرات واسعة بمناصب هامة في العراق