بريطانية عن أمير إماراتي: غضب لمجرد ذكر الناشط أحمد منصور

كشفت امرأة بريطانية تتهم أميرا إماراتيا بالتعدي الجنسي عليها، عن حادثة وقعت معها حين ناقشته بالملف الحقوقي في بلاده، مشيرة في حديثها خصيصا إلى الناشط أحمد منصور. 

وبحسب تصريحات البريطانية كيتلين ماكنمارا، لصحيفة "صندي تايمز"، وترجمتها "عربي21"، فإن الأمير نهيان بن مبارك آل نهيان، غضب بشكل كبير عند تطرقها لقضية منصور، قبل أن "يعتدي عليها جنسيا"، وفق قولها.

وأوضحت أنها تعمدت إثارة القضية مع الأمير، وذلك بعدما تعرضت له مؤسسة بريطانية تتعامل معها وزارته من انتقادات لتعاملها مع دولة خليجية سجلها الحقوقي سيئ. وتدعى الشركة "هاي" التي قامت بمهرجان في أبوظبي برعاية وزارة التسامح التي يرأسها الشيخ آل نهيان نفسه وتعمل فيها ماكنمارا.

وقالت إن الشركة حين ناقشت مع المسؤولين الإماراتيين السجل الحقوقي لبلادهم، لا سيما قضية أحمد منصور، غضبوا بشكل كبير، ولاحقا قام الأمير بالاتصال مع ماكنمار لملاقاتها، فظنت أنه يريد أن يناقش معها القضية مجددا لإقناع الشركة بالتراجع عن موقفها، إلا أنه قام بـ"دعوتها للعشاء في جزيرة معزولة وبالاعتداء الجنسي عليها"، وفق اتهامها له.

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لبريطانية تتهم أميرا إماراتيا بالاعتداء الجنسي

 
وقالت: "ذهبت إلى الأمير نهيان حين استدعاني، ظنا أنني ذاهبة إلى اجتماع معه لمنافشة قضية أحمد منصور بعد الغضب الذي أثير سابقا. وحين بدأت أتحدث عن أحمد منصور، الذي اعتقدت أنه كان سبب الاجتماع، بدا عليه بعض الانزعاج". 

ونقلت عن الأمير الإماراتي قوله: "منصور ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين وسيبقى في السجن". 

وقالت ماكنمارا: "أخافتني إجابته، لأن من مثله لا يتحدثون بمثل هذه الصراحة عادة".

وعلى الرغم من قول الأمير، إلا أن الناشط الشاعر أحمد منصور، حقوقي وليس من معتقلي الإخوان في الإمارات.

وفي التفاصيل، قالت ماكنمار: "كانت هناك مشكلة واحدة في ما يتعلق بالعمل مع أبوظبي، ففي الوقت الذي يشجع فيه مهرجان هاي على حرية التعبير، فإن منظمات حقوق الإنسان تنتقد الإمارات باستمرار بسبب قمعها للمعارضين". 

وأضافت: "في الواقع، حقوق الإنسان من القضايا التي تهمني"، متابعة في هذا السياق: "هناك نقاش مستمر حول ما إذا كان الأفضل أن نعمل في مثل هذه الدول أو نتخذ موقفا بمقاطعتها". 

ولفتت إلى أنه بصفتها الأجنبية الوحيدة التي تعمل في وزارة التسامح، وتتحدث باللغة العربية، فقد حاولت ماكنمارا استخدام علاقاتها مع من هم في السلطة من أجل إحداث التغيير في هذا الشأن الحقوقي.

وفي اليوم السابق لمكالمة الشيخ نهيان، اجتمعت ماكنمارا إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة مع بيتر فلورنس رئيس مهرجان "هاي"، عبر الهاتف. وأثيرت حينها قضية أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها "تمسّ من هيبة ومكانة الإمارات". 

وقالت: "أزعج هذا التدخل شركة العلاقات العامة التي تُشرف على مهرجان هاي، برونزويك آرت".

وأضافت: "جاءت مكالمة الشيخ نهيان في وقت متأخر من صباح اليوم التالي، وسألني عن حالتي وطلب مني الخروج لتناول العشاء. لقد كانت محادثة رسمية قصيرة للغاية. ولم أتحدث معه أبدا عبر الهاتف أو ألتقي به بمفردي، وافترضت أن هذا اللقاء سيكون بحضور بعض الشخصيات الإماراتية البارزة لمحاولة إقناع المشرفين على المهرجان بالتخلي عن حملتهم المنتقدة للإمارات". 

وأضافت: "بعد ستة أشهر من وجودي هناك، اعتدت على تلقي الاستدعاءات لحضور الاجتماعات في جميع أوقات اليوم. لا أحد يرفض لنهيان طلبا".

اقرأ أيضا: بريطانية تتهم أميرا إماراتيا بالاعتداء الجنسي وتكشف التفاصيل

وأوردت في تصريحاتها للصحيفة: "أشار إلي بالجلوس إلى جانبه على الأريكة، وفتح التلفزيون، وبدأ يتحدث عن دونالد ترامب"، ولاحقا طلب منها أن تخلع حذاءها لكنها لم تفعل. 

وقالت: "بدأت أتحدث عن أحمد منصور، الذي اعتقدت أنه كان سبب الاجتماع، ولكنه غضب وأخافني جدا".

يشار إلى أن ماكنمار قدمت شكوى بحق الأمير الإماراتي في بريطانيا، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها، في حين لم يعلق على هذه التهم بعد، ولكنه وقع إرسال خطاب من محامي جرائم التشهير لدى شركة "شيلينغز" القانونية في لندن، والذي احتوى على البيان التالي: "موكلنا مندهش وحزين من هذا الادعاء الذي ظهر بعد ثمانية أشهر من الحادثة المزعومة ومن خلال صحيفة بريطانية. إن هذا الادعاء غير مقبول". 

وأوردت الصحيفة: "في هذه الأثناء، يستمر الرجل الذي يحب أن يُعرف باسم ’شيخ القلوب‘ في الادعاء بأنه يدعو إلى التسامح. والخميس الماضي، شارك في استضافة حفل توزيع جوائز المرأة العربية".

يذكر أن منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، اعتقل ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011، لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.

واعتقلت السلطات منصور مجددا في آذار/ مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان؛ بتهم "نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة".

وفي أيار/ مايو 2018، صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام، وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار). ولا تزال قضيته محط أنظار الحقوقيين ومؤسسات حقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه فورا.