ما تداعيات بيان النواب الليبيين المشترك ضد البعثة الأممية؟

أثار رفض البرلمان الليبي ومجلس الدولة لما أسموه "تجاوزات" البعثة الأممية، للدور المنوط بها في ملتقى تونس للحوار الليبي، مزيدا من التساؤلات عن تداعيات الخطوة من قبل المجلسين المشاركين أصلا في الملتقى، وما إذا كان الأمر بمثابة رفض مسبق لمخرجات المشاورات في تونس.

وأكد بيان للبرلمان وهو الأول من نوعه الذي يجمع نوابا من طرابلس والشرق الليبي والجنوب، رفضهم استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مؤكدين أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها منح الثقة للحكومة الجديدة.

"الاتفاق السياسي والانتخابات"

في حين، أكد المجلس الأعلى للدولة ضرورة التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، محذرا من محاولات القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول، حسب بيانه.

كما دعا إلى سرعة الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

"إنجازات"

من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز أن "اجتماعات تونس أحرزت تقدما كبيرا وتوافقا وأن المجتمعين اتفقوا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا من الآن، وأن الجميع يصر على الحفاظ على هذه الإنجازات وعدم الدخول في مراحل انتقالية أخرى". 

وبرغم مشاركة وفد من البرلمان وآخر من مجلس الدولة في اجتماعات تونس إلا أن غضب المجلسين طرح تساؤلات من قبيل: هل هذه الخطوة إشارة لرفض المجلسين مخرجات تونس حال استبعدتهما؟ أم هي محاولة للضغط على المبعوثة الأممية وبعثتها لعدم تجاوز الجسمين؟

"احتمالية رفض المخرجات"

في حين أكد عضو البرلمان المنعقد في طرابلس، محمد راشد لـ"عربي21" أن "هدف مجلس النواب من البيان الصادر هو تذكير البعثة الأممية بمهامها ومحاولة منه للسير في المسار الصحيح وعدم الدخول في مراحل انتقالية أخرى، وكذلك رفض المجلس اعتبار المشاركين في تونس جسما تشريعيا بديلا عنه ومنحهم صلاحية اعتماد الحكومة الجديدة".

وأشار في تصريحاته إلى أن "البرلمان سيرفض مخرجات ملتقى تونس حال كرس لمرحلة انتقالية جديدة أو استحداث جسم تشريعي أو اعتماد الحكومة المقبلة من ملتقى تونس واعتبار المشاركين هم الجهة التشريعية ومن حقها فعل ذلك، أما بخصوص البرلمان فقد يوحد جلساته خلال لقاء تشاوري قريبا"، وفق كلامه.

"خلاف حول الآلية"

وأوضح عضو البرلمان المنعقد في الشرق الليبي، جبريل أوحيدة أن "ما تسرب من ملتقى تونس اليوم هو وجود خلاف حول آلية ترشيح واختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، فبينما يرى البعض ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جلسات "بوزنيقة" ومونترو التمهيدية بأن يختار كل أعضاء إقليم على حدة مرشحهم يرى آخرون أن يكون الاختيار عاما لكل أعضاء الحوار".

وأضاف خلال تصريحاته لـ"عربي21" أن "أغلب أعضاء الحوار من الغرب الليبي متمسكون بمسودة الدستور ولا يرغبون في المحاصصة الإقليمية، لكن أعتقد أنهم سيتفقون في النهاية على تسويات معينة في سبيل عدم إضاعة الفرصة"، كما رأى.

"اعتراض وليس رفض"

عضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس قال لـ"عربي21" إن "ما حدث لا يمكن اعتباره غضبا أو رفضا للحوار في تونس من قبل المجلسين ولكن يمكن القول إن هناك اعتراضا على تجاوز البعثة لمهمتها المتعلقة بالدعم، إلى الرغبة في فرض بعض القرارات".

وتابع: "وبما أن المجلسين استشعرا خطر ما يمكن أن تقوم به البعثة، فقد كانت نتيجة ذلك توافقهما على كثير من النقاط الجدلية على أساس عدم المساس بالاتفاق السياسي أو تعديله إلا من خلال الآلية التي حددها الاتفاق، حرصا منهما على سلامة أي قرار يتخذ في هذا الشأن وحتى لا يكون عرضة للطعن فيه ونعود لنقطة البداية أو الصراع المسلح وهذا ما لا نتمناه"، وفق تصريحاته.