ما دلالات الموقف المصري من الحرب الدائرة شمالي إثيوبيا؟

أثار غياب الموقف الرسمي للحكومة المصرية من الأزمة السياسية في إثيوبيا التكهنات؛ خاصة بعد تفجر الأوضاع باندلاع مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة الاتحادية لأديس أبابا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد من جانب، وبين حكومة إقليم التيجراي من جانب آخر؛ رغم مرور 10 أيام على اندلاع أحداثها.

وبالرجوع إلى الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر موقع "فيسبوك"، لم يصدر من الوزارة المصرية أو متحدثها الرسمي حتى مساء السبت، أية بيانات حول المواجهات العسكرية القائمة منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وما يواجهه رئيس الوزراء الإثيوبي الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019، من أزمة كبيرة قد تعصف بحكومته وبوحدة بلاده.

مراقبون وسياسيون مصريون تحدثوا لـ"عربي21"، واصفين عدم تناول الخارجية المصرية لما يجري منذ نحو 10 أيام في الملف الإثيوبي بأنه صمت استراتيجي، مؤكدين أن القاهرة تترقب الوضع في إثيوبيا وما قد تقود إليه الأيام المقبلة.

ورغم أن أزمة إقليم تيجراي (شمال) قديمة ومتجذرة؛ إلا أنها تصاعدت في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عندما اتهم أبي أحمد، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة معسكر القيادة الشمالية للحكومة الاتحادية، ومحاولة نهب الأسلحة والمعدات العسكرية، وأصدر أوامره للقوات الاتحادية بالانتشار في الإقليم لتتصاعد المواجهات العسكرية بين الجانبين حتى الآن.

ويرى مراقبون، بينهم الأكاديمي المصري الدكتور حمدي عبد الرحمن، أن الأزمة متصاعدة وممتدة ولن تنتهي سريعا، ويكشف عن ذلك سحب أبي أحمد، القوات الإثيوبية المتواجدة بمنطقة أبيى السودانية، وكذلك قواته العاملة في الصومال، وقراره بإعادة نشر حوالي 3000 جندي لمساعدة قواته في الهجوم على تيجراي، إلى جانب مساعدة قوات ولاية أمهرا للجيش الاتحادي.

 تصاعد الأزمة الداخلية في إثيوبيا، يأتي في ظل أزمة حوض النيل القائمة منذ سنوات بين إثيوبيا إحدى أهم مصادر مياه نهر النيل وبين دولتي المصب مصر والسودان، إثر بناء أديس أبابا سدا على حوض النيل الأزرق، ما تعتبره مصر بشكل خاص مؤثرا على حصتها التاريخية بمياه النيل "55 مليار متر مكعب". 

مراقبون، اعتبروا أن أزمة الحرب الإثيوبية قد تمثل انفراجة لموقف مصر المتأزم في المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث والتي فشلت في حسم النزاع أو الاتفاق على تسوية للأزمة، وسط مواقف إثيوبية وُصفت بـ "المتعنتة".

اقرأ أيضا: جرائم حرب "محتملة" بـ"تيجراي" الإثيوبي.. وقتلى بالمئات

"الأمور لصالح مصر"

"عربي21"، توجهت لوزير الري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، بالتساؤل حول موقف مصر من أحداث إقليم تيجراي الإثيوبي، وهل هو الوضع الأفضل للتفاوض؟ أم أنه كان على مصر ممارسة بعض الضغوط على أديس أبابا؟ فقال: "في الحقيقة ليس لدي معلومات كافية حول الموقف الرسمي المصري".

ولكن علام، أكد أنه بلا شك أن "الأمور في إثيوبيا تسير إلى صالح وضع مصر في أزمة المياه".

"حتى يتبين الموقف"

وفي تعليقه على الموقف المصري من الأزمة في إثيوبيا، قال السياسي المصري، المستشار عبد الحليم منصور، إن "موقف القاهرة يقوم بداية على رؤية عدم استباق الأحداث حتى تتكشف الأمور في إثيوبيا"، مؤكدا أن الموقف المصري "له أهدافه المعتمدة، على الحق والعدل، وأيضا القوة إذا لزم الأمر".

وأوضح، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "كان يمكن لمصر ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ولكن أعتقد أنه من الأفضل عدم ممارسة تلك الضغوط والانتظار قليلا حتى يتبين الموقف من حكومة أبي أحمد الذي تنتهي مدة رئاسته للحكومة".

وفي رؤيته لكيفية استغلال مصر تلك الأوضاع لحلحلة المواقف الإثيوبية المتعنتة في ملف التفاوض، أوضح "منصور" أن الواقع يشير إلى صعوبة أوضاع حكومة أديس أبابا.

وأشار إلى "الموقف الحاسم المنتظر من الاتحاد الأفريقي تجاه أبي أحمد في إطار المجازر الجارية، وكذلك ضرورة انتظار الموقف الأمريكي القريب، وما بعد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض".

ولفت إلى "توقف أعمال بناء واستكمال السد الإثيوبي لعدم توفر الاعتمادات المالية وتوقف القروض الخارجية، بجانب الموقف من الهاربين إلى الحدود السودانية الإثيوبية".

وأكد بنهاية حديثه أن "هذه المواقف وغيرها؛ لا تصب لصالح أبي أحمد ومَن خلفه".

"حتى لا تُتهم القاهرة"

من جانبه، يعتقد "مدير مركز البحوث العربية والأفريقية" الدكتور مصطفى الجمال، أنه "من البديهي أن يكون موقف الحكومة المصرية هو عدم التسرع والتزام الصمت إزاء الأحداث الجارية في إثيوبيا".

الأكاديمي المصري، ثمّن الموقف المصري معتبرا أنه "صحيح تماما"، مبررا ذلك بأنه "حتى لا تُتهم القاهرة بأنها مَن يثير النزاعات داخل إثيوبيا، خصوصا وأن هذا هو أول تفسير سيقدمه أبي أحمد، وسيقول إن هذه النزاعات مقصود بها تعطيل استكمال السد الإثيوبي".

وأشار إلى أنه "غير معروف حتى الآن إلى أين تسير الأمور في الصراع داخل إثيوبيا؛ هل إلى انفصال سلمي؟ أم حرب أهلية؟ وهل تتضعضع الحكومة الفيدرالية؟".

الجمال، ختم بالقول: "لا بد أن تنتظر القاهرة، حتى ترى تأثير هذا التطور على خياراتها إزاء موضوع سد النهضة".

"صمت استراتيجي"

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد حامد، إن صمت الخارجية المصرية حول ما يجري بالملف الإثيوبي هو "صمت استراتيجي تحت عنوان: إذا وجدت عدوك يدمر نفسه أرجوك لا تقاطعه".

الباحث في الشؤون الدولية، ذهب لأبعد من ذلك، منتقدا عدم وجود مكتب للتليفزيون المصري أو لهيئة الاستعلامات المصرية في أديس أبابا لنقل تقارير عن الوضع هناك.