كاتبة إسرائيلية: اتفاقيات التطبيع العربية تضر بالبيئة

قالت كاتبة إسرائيلية إن "اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية شملت التعاون في مجال الطاقة، ما قد يساعد السعودية ودول الخليج العربي على خفض أسعار النفط، وبدلا من تعزيز الرغبة في حماية البيئة، فإن الاتفاقات تجعل من إسرائيل لاعبا رئيسيا في الترويج لاستخدام الوقود الأحفوري، المستخرج من الفحم الحجري والنفط الأسود".

وأضافت ساهار فاردي، في مقالها على موقع محادثة محلية، ترجمتها "عربي21"، أن "هذا الأمر ارتبط منذ 1973 في الوعي الإسرائيلي بصدمة حرب أكتوبر، ويعتبر عاما رئيسيا في تاريخ صناعاتها العسكرية، وجاءت أحد دروس القتال من وجهة نظر المؤسسة الحربية بالاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج الذاتي للأسلحة، وأصبحت اليوم واحدة من أكبر الصناعات التصديرية الإسرائيلية".

وأكدت فاردي، الباحثة في شؤون الصناعات العسكرية الإسرائيلية، أنه "من وجهة النظر الجيو-سياسية، فقد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط التابعة لمنظمة أوبك مقاطعة الدول التي دعمت إسرائيل خلال الحرب، وبين عامي 1973-1974، قفزت صادرات النفط السعودية، التي كانت في ارتفاع من 4.9 مليار دولار سنويا إلى 19.4 مليار دولار سنويا، وسجلت إيران والعراق قفزات مماثلة".

وأوضحت أنه "بجانب الزيادة الكبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في السعودية خلال الفترة المذكورة، حصلت بالفعل قفزة كبيرة في عسكرة المنطقة، وبلغ الإنفاق العسكري السعودي قبل ارتفاع أسعار النفط ثلاثة مليارات دولار سنويا، عام 1970، وبحلول عام 1980 ارتفع إلى 31 مليار دولار".

وأضاف أن "هذه الزيادة لم تعكس تغيرا كبيرا بأولويات المملكة، لكن معدل الإنفاق العسكري على الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع من 9.4٪ إلى 12.6٪ في تلك السنوات، وكانت الزيادة في التسلح نتيجة لشيء واحد فقط، وهي أرباح النفط".

وأشارت إلى أنه "مع توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وبعد 47 عاما من تلك الحرب، فإن العلاقة الوثيقة بين مصالح صناعة الوقود الأحفوري وصناعات الأسلحة في المنطقة تشهد تطورا على مدى العقود الخمسة الماضية".

وكشفت أنه "فيما جلس ممثلو وزارة الحرب على طاولة المفاوضات بجانب ممثلي وكالة حماية البيئة على خط أنابيب أوروبا وآسيا، فقد وقعت وكالة حماية البيئة مذكرة لنقل النفط من الخليج لإسرائيل، لأن الاتفاق مع الإمارات يتحدث عن مشاريع الطاقة وأمنها، وفي سبتمبر نُشرت خطة لبناء خط أنابيب نفط سعودي داخلي لإسرائيل، لتصدير النفط إلى أوروبا عبر إسرائيل باستخدام البنية التحتية لنقل النفط التابعة لوكالة حماية البيئة". 

وأوضحت أنه "في أكتوبر، وقّعت وكالة حماية البيئة الإسرائيلية مذكرة تفاهم مع الإمارات لشحن النفط عن طريق البحر إلى أوروبا، وسوف يسمح المرور عبر إسرائيل بتخفيض كبير في أسعار النقل من غرب السعودية إلى أوروبا، حيث سيتم توفير التكاليف المرتفعة لعبور قناة السويس".

وأكدت أنه "حتى وقت قريب، لعبت إسرائيل دورا ثانويا في اقتصاد الوقود الأحفوري، ومنذ اكتشاف احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى في وضع الدول المصدرة للوقود، ومع وجود حلفاء جدد من الجنوب الشرقي، لم يعد يتعين على الصادرات التركيز على الغرب فقط، حيث تطور إسرائيل خط الأنابيب بجانب اليونان وقبرص، وبدعم من الولايات المتحدة، وأيضا تجاه الدول العربية".

وأضافت أن "هذه هي الطريقة التي يتم بها الترويج لخطة ربط إيلات بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، وستسمح بتدفق الغاز بما يعادل 85٪ من إجمالي الغاز الذي تستهلكه إسرائيل في 2019، ولا تحتاج إيلات لمثل هذه الكميات من الغاز فحسب، بل تتحول للطاقة المتجددة، وتوفر المزيد والمزيد من احتياجاتها من الطاقة الشمسية".