محاولات عربية لفرض حل سياسي في سوريا يضمن بقاء الأسد

أكد مصدر سياسي معارض للنظام السوري، وجود محاولات تقودها أطراف عربية لفرض حل سياسي للملف السوري، يبقي رئيس النظام السوري بشار الأسد في منصبه، ويلتف على القرارات الأممية التي تحدد مسار الحل السياسي.

حديث المصدر، جاء على خلفية تسريبات تتحدث عن حراك سياسي تقوده مصر والإمارات، يهدف إلى فتح مسار سياسي منعزل فعليا عن مسارات الأمم المتحدة، ويضمن بقاء الأسد على رأس السلطة.

وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إنه "منذ بداية الثورة السورية، اتخذت دول عربية موقفا واضحا في دعمها للثورة، وربما كان هذا الموقف بفعل تقاطع مصالحها مع تغيير سلوك النظام السوري إقليميا، من حيث علاقته بإيران".

وأضاف أن "دولا عربية معروفة للجميع، باتت تتخوف من أن تفرز الثورة السورية كما هو حال تونس والسودان وغيرها، نظام حكم ديمقراطي، ولذلك غيرت مواقفها تجاه النظام السوري".

وتابع: "أكدنا في المعارضة السورية، على عدم وجود أي حل سياسي خارج القرارات الأممية، وكان لنا موقف واضح تجاه محاولة أطراف عربية الهيمنة على "هيئة التفاوض"، لتليين مواقف المعارضة من مسألة بقاء الأسد".

وبالعودة إلى التسريبات، قال المصدر: "الحراك الإماراتي المصري ليس وليد اللحظة، وإنما يعود لفترات سابقة، وشاهدنا كيف أن عدداً من الدول التي تتموضع في المحور الإماراتي المصري، قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد".

وقلل المصدر من أهمية كل ذلك، قائلاً: "الملف السوري ليس إقليمياً، بل دولي، ولدينا قرارات دولية تحكم مساره، والأهم أن هناك توازنات دولية وإقليمية تقف بوجه أي محاولة تضمن بقاء الأسد".

بدوره، وصف الباحث في مركز "جسور للدراسات"، عبد الوهاب عاصي، الحديث عن إعلان مسار سياسي جديد في سوريا برعاية عربية، بـ"غير المنطقي".

وقال على حسابه في "تويتر": "لا يُمكن لتلك الدول أن تنتهج سياسات مستقلة عن المجموعة المصغرة التي تقودها الولايات المتحدة"، منهيا بقوله: "التحرك العربي لا بد أن ينحصر ضمن هامش لا يتعارض مع سياسات الفاعلين".

أما الباحث بالشأن السوري أحمد السعيد، فقال لـ"عربي21" إن "الاجتماع الأخير على مستوى وزارات خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات، ركز على مسألة تنشيط الحل السياسي السوري، ومن الواضح أن هذه الدول تفضل بقاء الأسد، شريطة تقديم بعض التنازلات في ما يخص علاقته بإيران، حتى لو كانت شكلية"، وفق تعبيره.

يذكر أن القاهرة كانت قد استضافت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اجتماعا رباعيا جمع مسؤولين من وزارات الخارجية لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن لمناقشة الملف السوري.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بعد اللقاء، أن الاجتماع ركز على بحث طرق تسوية "الأزمة السورية" وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، حيث توافقت الدول الأربع على مبدأ رفض الدورين التركي والإيراني في سوريا.

اقرأ أيضا: انطلاق الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة الدستور السوري بجنيف