رئيس وزراء العراق يدعو لتوسيع التعاون الاقتصادي مع السعودية

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده والسعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الكاظمي عقب لقائه وفدا اقتصاديا سعوديا برئاسة وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، الذي يزور بغداد حاليا.

وفقا للبيان، رحّب الكاظمي بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين إلى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال البيان إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلا عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي".

ووقع البلدان اتفاقيتين بقيمة 40 مليون دولار لإنشاء صوامع للغلال في الديوانية (جنوب العراق) ومستشفى في الأنبار (غربا).

كما عقدت "اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والإغاثة" المشتركة اجتماعا برئاسة القصبي ووزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم.

وقال النجم في بيان إن "المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف الوزير العراقي في البيان: "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والمملكة العربية السعودية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وإمكانية دخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق".

كما ناقش الجانبان "تفاصيل المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض السعودي"، وفقا للبيان.

اقرأ أيضا: بعد غلق دام 30 عاما.. العراق والسعودية يعيدان فتح معبر حدودي

وطرح كذلك الكاظمي، الثلاثاء، مبادرة لإجراء حوار وطني شامل لإرساء بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة في العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مقر الحكومة العراقية ضم الكاظمي ورئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي وقادة كتل سياسية، وفق بيان للحكومة.

وذكر البيان، أن الكاظمي "طرح مبادرة لإجراء حوار وطني شامل من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 حزيران/ يونيو 2021، حيث تعهدت حكومة الكاظمي بإجراء عملية اقتراع نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح.

ووفق البيان، بحث المجتمعون، "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا"، مشددين على "الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة".

وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا "دعمهم للإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات".