سياسة عربية

أول تعليق للعثماني بعد تطبيع المغرب مع الاحتلال (شاهد)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة المغرب على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي- فيسبوك

أكد رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، على موقف بلاده الداعم لقضية فلسطين، وذلك في أول تعليق صدر عنه بعد إعلان بلاده التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وجاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني خلال ندوة لمؤسسة "عبد الكريم الخطيب للدراسات والفكر"، الجمعة.

 

وقال رئيس الحكومة: "أريد أن أؤكد أن الموقف المغربي عموما يبقى باستمرار داعما للقضية الفلسطينية".

وأوضح العثماني أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اتصل برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، ليقول له إن موقفه الداعم من "القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير".

 

وجدد العثماني ذكر ما ورد في الديوان الملكي عقب إعلان التطبيع، وما جاء في حديث العاهل المغربي مع رئيس السلطة الفلسطينية، بالتأكيد على "ضرورة الحفاظ على الوضع القائم الخاص بالقدس الشريف وحماية طابعها الإسلامي".

 

اقرأ أيضا: أكاديمي مغربي: التطبيع طعنة للقدس ونمر بمفترق طرق خطير
 

وأشار رئيس الحكومة إلى أن العاهل المغربي شدد على أن بلاده تضع "القضية الفلسطينية في المرتبة نفسها لقضية الصحراء المغربية".

 

وقال إن العاهل المغربي أكد على أن عمل بلاده على ترسيخ "مغربية الصحراء" لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب "نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

 

وأكد على موقف بلاده الرافض لـ"صفقة القرن، ولانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وخصوصا المحاولات الوطيدة لتهويد القدس في المراحل الأخيرة".

 

 

 

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة المغرب على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه وقع اعترافا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" منذ العام 1975.

وبهذا الإعلان، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الاحتلال، إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.

ويصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع الاحتلال خلال العام 2020، بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، وإعلان السودان، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الموافقة على التطبيع تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).