دعوات للتظاهر السبت بذكرى الاحتجاجات الشعبية بالسودان

أطلقت تجمعات وأحزاب سودانية الخميس، دعوات للتظاهر السبت المقبل، تزامنا مع الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، ونجحت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان، اطلعت عليه "عربي21"، إنها "ستخرج في 19 ديسمبر، لحماية الثورة واستكمال مهامها"، مطالبة بدعم الحكومة المدنية وتحجيم دور المكون العسكري، إلى جانب تكوين المجلس التشريعي، على أن يكون ممثلا لكل قوى الثورة.

ودعت اللجنة إلى تسليم الشركات الأمنية وشركات الجيش والشرطة والدعم السريع إلى وزارة المالية، إضافة إلى ضرورة إجازة قانون النقابات 2020، "المتوافق عليه من جميع القوى النقابية والسياسية، دون تعطيل أو تسويف، وكذلك تكوين الحكومة الجديدة بطريقة تعالج أخطاء الحكومة التنفيذية الحالية"، بحسب تعبير البيان.

اقرأ أيضا: الجيش السوداني يتحدث عن اعتداء "مليشيات" إثيوبية على قواته

وطالبت بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بمشاركة مجلس الوزراء، وهيكلة القضاء والأجهزة العدلية، بما يمكنها من إنجاز ملف العدالة، لا سيما تقديم رموز النظام السابق لمحاكمات في قضايا القتل ونهب المال العام، وتدمير مقدرات الشعب.

وفي وقت سابق، أكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي قام بتوجيه الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، على ضرورة الدفع بملفات العدالة والمحاسبة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، إلى جانب تعزيز مدنية السلطة الانتقالية، ووقف تغول العسكريين على الملفات التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.

وشدد التجمع في بيان اطلعت عليه "عربي21"، على أهمية "التصدي لمحاولات التلاعب بحق الشعب في الرقابة على السلطة الانتقالية، عبر محاولات فرض مجلس تشريعي مدجن يستبعد قوى الثورة"، مطالبا بإنفاذ المعالجات اللازمة لفك الضائقة الاقتصادية، ولرفع كفاءة أداء أجهزة الدولة، والحزم أمام مسببات الأزمة الراهنة في الخبز والوقود والدواء.

اقرأ أيضا: التوافق على لائحة اختصاصات "مجلس الشركاء" بالسودان

ودعا التجمع إلى ترجمة ما تم من خطوات في ملف السلام، إلى واقع ينعكس على حياة المتضررين بالمناطق المتأثرة ومعسكرات النزوح، واستكمال المساعي وصولا للسلام الشامل، معتقدا أن "ثورة ديسمبر سارت طوال عامين في منعرجات مد وجزر (..)".

من جهته، قال الحزب الشيوعي السوداني في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إنه "في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، يراقب شعبنا بأسى وحرقة التراجع البائن عن شعارات وأهداف ثورته والتآمر عليها من بقايا النظام السابق، والمتمثلة باللجنة الأمنية للبشير".

وأعرب الحزب عن رفضه لما أسماه "تمدد" المكون العسكري من خلال مجلس السيادة، واختطافه لعدد من الملفات، وعلى رأسها ملف السلام، مؤكدا أنه "ملف محوري ومدني بالدرجة الأولى".

وتابع: "كذلك سيطرة العسكر على السياسة الخارجية، ما جعلها خاضعة للإملاءات الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "الشركات العسكرية والأمنية تسيطر على معظم مفاصل الاقتصاد، وتحاول استخدامها للإفقار وتركيع الحكومة المدنية".

ورفض البيان إجازة "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، معتبرا أنه "لا سند له في الوثيقة الدستورية (..)، وهو يجرد السلطة المدنية من صلاحياتها، ويعطل قيام المجلس التشريعي، ويكون رأس الرمح في هدم وتعطيل مسار الثورة وأهدافها"، بحسب تعبيره.

بدورها، أعلنت السلطات السودانية الخميس، وضع "ضوابط" لحماية المسيرات، المتوقع خروجها السبت، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها لن تقمعها.

وذكر بيان عقب اجتماع للنائب العام تاج السر الحبر، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير الحكم المحلي يوسف الضي، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر، وقيادات بالشرطة، أن المسيرة الجماهيرية مشروعة، مشددا على حق التظاهر السلمي، والتزام الدولة بحمايتها.

وأشار البيان إلى أن الدولة لن تستخدم القوة المفرطة، والرصاص والغاز المسيل للدموع، إلى جانب ضوابط أخرى تتعلق بتكليف قوة من الشرطة بالخرطوم، بالانتشار داخل التجمعات، ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة.

كما تضمنت الضوابط "مصاحبة وكلاء النيابة لقوة من الشرطة لتأمين المسيرات، ومنعهم من استخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف، وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط (الواردة من النيابة)".

واستذكر الحبر "الأخطاء" التي صاحبت المواكب السابقة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق آنذاك.

وفي الشهر المذكور قتل شخصان وأصيب 14 آخرون في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ويحيي السودانيون السبت الذكرى الثانية لـ"ثورة ديسمبر (كانون الأول)"، التي خصص مجلس الوزراء عطلة رسمية بمناسبتها.