4 مهام بدأتها "يوناميد" قبل 13 عاما بدارفور.. هكذا تأسست

أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" الخميس، مهمتها الرسمية في إقليم دارفور السوداني، لتبدأ بعملية انسحاب تدريجي تمتد إلى ستة أشهر قادمة.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، إن "سحب قوات البعثة المشتركة، سيبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام الجديد"، معتبرا أنه "في نهاية 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تكون صفحة تواجد يوناميد في السودان، قد طويت ووضعت حدا لتواجدها الذي دام 13 عاما".

وأشار قمر الدين خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى أن انتهاء مهمة "يوناميد" جاء بعد مفاوضات "ماراثونية مضنية"، منوها إلى أن مجلس الأمن الدولي سيشرع في اتخاذ تدابير جديدة، بشأن تواجد قوات رمزية قوامها 270 جنديا، وفقا للبند السادس.

وتأسست البعثة المشتركة بعد قرار صادر من مجلس الأمن في 31 تموز/ يوليو 2007، لتحقيق الاستقرار في منطقة دارفور، التي مزقتها الحرب في السودان، بينما استمرت محادثات السلام حول التسوية النهائية، وكانت محددة لمدة 12 شهرا، ومددت ولايتها حتى 31 يوليو 2010.

اقرأ أيضا: "يوناميد" توقف عملياتها بإقليم دارفور السوداني الخميس  

وأسفرت الحرب في دارفور عن مقتل حوالي 300 ألف شخص، وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين، بحسب إحصائيات نشرتها الأمم المتحدة.

اعتبارا من عام 2008 كانت ميزانية "يوناميد" حوالي 106 ملايين دولار أمريكي شهريا، وبدأت قوتها البالغ قوامها 26 ألف فرد في الانتشار بالمنطقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2007، واندمجت معها بعثة الاتحاد الأفريقي المسؤولة عن حفظ السلام في السودان، والتي كان تبلغ حينها 9 آلاف فرد، تحديدا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2007.

ووصل قوام القوة بداية تأسيسها إلى 19 ألفا و555 من الأفراد العسكريين، وثلاثة آلاف و772 من أفراد الشرطة، إلى جانب 19 وحدة شرطة مشكلة، تتكون كل منها من 140 فردا، ولدى البعثة المشتركة صلاحية استخدام القوة لحماية المدنيين والعمليات الإنسانية.

وكانت هذه هي أول قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأكبر بعثة لحفظ السلام، واعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2008، قامت بنشر 15 ألفا و136 فردا يرتدون الزي الرسمي، بما في ذلك 12 ألفا و194 جنديا، و175 مراقبا عسكريا، و2767 ضابط شرطة، بدعم من 786 من الموظفين المدنيين الدوليين، و1405 من الموظفين المدنيين السودانيين، و266 من متطوعي الأمم المتحدة.

وظل التفويض يجدد سنويا من مجلس الأمن، وكان آخر تجديد عام 2015، حينما تبنى المجلس الدولي القرار (2228) لتمديد مهمة "يوناميد" حتى 30 حزيران/ يونيو 2016.

اقرأ أيضا: السودان يتمسك بانسحاب "يوناميد".. ودخول "يونيتامس"

وقبل أسبوع، أنهى مجلس الأمن بالإجماع، قرار إبقاء قوات "يوناميد" في السودان، ووضع إطارا زمنيا مدته 6 أشهر، لخفض تدريجي للقوات مع اكتمال انسحابها بحلول 30 حزيران/ يونيو المقبل.

ويدعو قرار مجلس الأمن حكومة السودان إلى التنفيذ الكامل والسريع للخطة الوطنية لحماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، إلى جانب تجسيد مبدأ المساءلة، وتوفير الحماية للضعفاء.

4 مهام للتفويض

وفي أحدث إحصائيات الأمم المتحدة، تتشكل قوات البعثة المشتركة بالوقت الحالي من 4 آلاف جندي و480 مستشارا للشرطة، و1631 شرطيا و483 موظفا مدنيا دوليا و945 موظفا مدنيا سودانيا.

وركز تفويض مجلس الأمن على 4 مهام، تم إسنادها لقوات "يوناميد"، وتمثلت بالآتي..

1. حماية المدنيين دون المساس بمسؤولية حكومة السودان

2. تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية، التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى، وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية.

3. الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة غير الموقعة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

4. دعم الوساطة في نزاعات المجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التدابير الرامية إلى التصدي لأسبابه الجذرية، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري.

وترصد "عربي21" أبرز تعليقات السودانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتهاء مهمة "يوناميد" بإقليم درفور..