الكونغرس يقر قانونا لدعم "الانتقال الديمقراطي" بالسودان

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" السبت، إن الكونغرس الأمريكي صادق على مشروع قانون، يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية.

وأوضحت الوكالة أن المشروع يتضمن تقييما لإصلاحات القطاع الأمني في السودان، من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية، لافتة إلى أن القانون يتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة مدنية بالسودان.

وذكرت أن القانون الأمريكي يحتوي على دعم المشرعين الأمريكيين، لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية بالسودان، وقد جرى المصادقة عليه تحت اسم "قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020".

وبيّنت أنه يحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذا فقد تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بإجماع كبير من الحزبين.

اقرأ أيضا: حمدوك: تشكيل مجلس الوزراء والسيادي والتشريعي خلال أيام

وأشارت إلى أن المشروع يتطلب من الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف الجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات. كما أنه يتضمن تقييما لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وبحسب نص القانون، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص. ويدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.

ويتحدث القانون عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.

وينص أيضا على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات، ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.