الرئاسة الجزائرية: تجريم الاستعمار الفرنسي لا يحتاج إلى قانون

قال عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة (الفترة الاستعمارية)، إن إصدار قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830/1962) ليس أولوية بالنسبة للسلطات، "لأن الشعب الجزائري جرمه منذ زمن".

وسئل شيخي خلال فعالية محلية، عن رأيه في مبادرة النواب بتقديم مشروع قانون لرئاسة البرلمان لتجريم الاستعمار الفرنسي، فقال: "أقول لكم بصراحة.. تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر لا يحتاج إلى نص؛ لأن الشعب الجزائري جرمه منذ زمن".

وتابع: "بالنسبة إلي كمسؤول يشرف على ملف الذاكرة، هذا الأمر ليس أولوية"، واستدرك: "مهمتنا الأساسية هي إبراز نضالات الشعب الجزائري ضد الاستعمار، ووضعها في متناول الجميع".

وفي كانون الثاني/ يناير2020، أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل إحالته للنقاش.

اقرأ أيضا: محكمة جزائرية تبرئ شقيق بوتفليقة من "التآمر على الدولة"

وفي آذار/ مارس من نفس السنة، أصدر أصحاب المبادرة بيانا، يدعون فيه رئيس المجلس، سليمان شنين، إلى فتح نقاش حول القانون؛ من أجل عرضه للتصويت.

وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل، لأسباب مجهولة حتى الآن.

ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل، بينها مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمعطوبين والقرى المدمرة، وكذلك إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.