نقل السيناتور المكلّف بترؤس محاكمة ترامب إلى المستشفى

أعلن متحدّث باسم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، باتريك ليهي، أنّ السناتور الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما، والمكلّف بترؤّس المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق دونالد ترامب، شعر الثلاثاء بإعياء، نقل على إثره إلى المستشفى، حيث وُضع تحت المراقبة، "في إجراء احترازي".

وقال المتحدّث، ديفيد كارل، إنّ "السناتور ليهي كان هذا المساء في مكتبه في الكابيتول، وقد شعر بأنّه ليس على ما يرام. لقد فحصه طبيب الكابيتول. في إجراء احترازي، أوصى الطبيب بنقله إلى مستشفى محلّي لوضعه تحت المراقبة، وهو هناك حاليا، ويجري فحصه".

وقبيل نقله إلى المستشفى، كان ليهي قد ترأّس في الكابيتول، بصوت مُتعب، مراسم أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين القانونية، بصفتهم أعضاء في هيئة المحلّفين التي ستحاكم ترامب اعتبارا من التاسع من شباط/ فبراير المقبل.

محاولة فاشلة

أيّد 45 سناتورا جمهوريا، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الثلاثاء، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية لترامب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة، لكنّه بعث برسالة قوية، مفادها أنّ إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.

والمبادرة التي أطلقها السناتور راند بول صوّت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه المئة من أداء اليمين، بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق، وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق "عدالة حيادية" في المحاكمة، التي ستبدأ في التاسع من شباط/ فبراير، والتي سيُحاكم فيها ترامب بتهمة "التحريض على التمرّد"، على خلفية الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.

تهم لـ150 شخصا

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، أنّ القضاء الفدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصا اتّهامات؛ لتورّطهم في الهجوم الدامي الذي شنّه حشد من أنصار ترامب على الكابيتول.

وقال المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين، خلال مؤتمر صحفي، إنّ حوالى خمسين شخصا آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.

ورجّح المدّعي العام أن يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحقّقون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم الدامي.

وقال: "بينما نحن نتحدّث، القائمة تطول".

وأوضح شيروين أنّ المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهما بسيطة إلى حدّ ما، مثل "الدخول عنوة" أو "حمل سلاح خلافا للقانون"، وذلك بهدف تسريع الإجراءات. لكنّه لفت إلى أنّ تهما أكثر خطورة، لا سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت إلى بعض الملفّات، بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاما.