"الإفتاء المصرية" تجدد الجدل حول أرباح البنوك

أثار تصريح لدار الإفتاء المصرية، حول أرباح البنوك، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر عدد من رواد مواقع التواصل ما جاء في فتوى المؤسسة الدينية الأبرز في البلاد من أن "الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف".

واستشهد البعض بآيات في القرآن، في معرض الاختلاف مع ما جاء في نص الفتوى حول انتفاء حرمانية فوائد البنوك.

وكانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك قد قالت، إن "الأرباح ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا".

وأثار التصريح استياء الكثير من المعلقين، الذين ذهب بعضهم إلى حد اتهام دار الإفتاء بمخالفة النصوص الشرعية، والسخرية من فقهائها.

إلا أن فريقا آخر من المعلقين أعرب عن تأييده للفتوى قائلين إنها "تتماشى مع روح العصر".