قبلت محكمة النقض المصرية طعن متهم في قضية اغتيال النائب العام الأسبق، هشام بركات، وألغت عنه عقوبة السجن 10 سنوات، وقضت بالبراءة مما أسند إليه من اتهامات في القضية.
وسبق أن أصدرت محكمة النقض في القضية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات النزهة أحكاما بحق متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة. بحسب ما أوردته صحف مصرية بينها "اليوم السابع".
وقتل بركات إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في حزيران/ يونيو 2015، في قضية طالت تبعاتها العشرات من المتهمين الذين سجنوا على إثر القضية.
وفي 22 يوليو/تموز 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة بإعدام 28 شخصا منهم 15 حضوريا، وانقضاء الدعوى عن متهم متوفى.
اقرأ أيضا: ما حقيقة "التنظيم الطليعي" الذي يتحكم بمفاصل قضاء مصر؟
وقضت المحكمة آنذاك بأحكام متفاوتة بحق 38 متهما، منهم 15 بالمؤبد (25 عاما)، و8 بالسجن 15 عاما و15 بالسجن 10 سنوات.
يذكر أن عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتمت إحالتهم في 8 مايو/أيار 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".
وكان المتهمون نفوا الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال".
ناشط نوبي يقاضي السيسي أمام لجنة أفريقيا لحقوق الإنسان
السعودية تؤجل البت بقضية المهندس المصري المحكوم بالإعدام
العفو الدولية: سجناء مصر يتعرضون للموت البطيء (إنفوغراف)