تونس.. المشيشي يستشير المحكمة الإدارية بأزمة التعديل الوزاري

قال القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري لـ"عربي21" مساء الإثنين إن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

وأوضح الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت استشارة من رئاسة الحكومة حول دستورية التعديل الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وهل يمنح الدستور لرئيس الجمهورية حق رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، إلى جانب الاستشارة حول إمكانية أن يباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر حكومي دون يمين.

وأفاد عماد الغابري أن المحكمة الإدارية ستنظر في طلب الاستشارة وستعلن عن موقفها في غضون أسبوع أو عشرة أيام، وفقا للبحث الذي ستجريه ثم ترسل الموقف للجهة المستشيرة.

وفسر القاضي الغابري أنه ووفقا للفصل عدد 4 للمحكمة الإدارية هناك وظيفة استشارية لها.

ودخل التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة على حكومته وشمل 11 حقيبة بعد مصادقة البرلمان يومه الثالث عشر، ولم يستجب رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اللحظة لتمكين الوزراء من أداء اليمين على الرغم من مراسلة رئيس الحكومة له مرتين.

ويرفض قيس سعيد التحوير الوزاري بتعلة أنه يتضمن أسماء تحوم حولها شبهات فساد دون تحديد أسماء واضحة على الرغم من أن رئيس الحكومة طلب توضيحا في الأسماء.

وكانت عدة أطراف برلمانية وشخصيات وطنية ومنظمات قد طالبت بضرورة تجاوز الخلاف عبر الحوار أو الكشف عن الأسماء وتعويضها لأجل التسريع في أداء اليمين نظرا لتعطل السير العادي لدواليب الدولة.