أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن حصولها على قرض بقيمة 3.75 مليار دولار عبر بيع سندات دولارية في الأسواق الدولية.
وقالت وزارة المالية المصرية إنها باعت سندات دولارية بقيمة 3.75 مليار دولار، ضمن برامجها لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي اللازمة للإيفاء بالتزاماتها.
وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن الطرح توزع على ثلاث شرائح: الأولى بسعر فائدة 3.875 بالمئة لأجل 5 سنوات، والثانية بسعر فائدة 5.875 بالمئة لأجل 10 سنوات، والثالثة بسعر فائدة 7.5 بالمئة لسندات بأجل 40 عاما.
وذكرت أنها نجحت في "تحقيق أسعار فائدة جيدة جدا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد على السندات ذات الأجل لمدة 5 سنوات و40 سنة يعتبران الأقل على الإطلاق في تاريخ مصر".
ووفق الوزارة، فقد بلغت قيمة الطلب على السندات المطروحة، 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار.
واعتمدت مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات، صكوك، سندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، في كانون الثاني/ يناير الماضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى 125.3 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل 123.5 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2020.
مديونية السعودية تضاعفت 21 مرة في 6 سنوات.. أرقام صادمة
لبنان يرد على طلب سويسرا بشأن مزاعم فساد البنك المركزي
"المركزي اليمني" ينفي اتهامات أممية بالفساد وغسيل أموال