بعد مرور 10 سنوات على الثورة ضده.. أين ذهبت أموال القذافي؟

في نفس هذا اليوم من كل عام يحتفل الليبيون بذكرى ثورتهم ضد نظام القذافي الذي حكم البلاد قرابة 42 عاما، لكن مع كل ذكرى تتجدد أسئلة في الملف الليبي ومنها مصير أموال العقيد الراحل معمر القذافي الموجودة في عشرات الدول، ودور الدولة في استعادة هذه الأموال المجمدة.

وتذهب الكثير من التقديرات إلى أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد على 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا.

ومؤخرا قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن تمديد العقوبات على بعض الشخصيات الليبية ومنهم أتباع القذافي وعلى أموالها المجمدة في البنوك الأمريكية، وهو ما اعتبره المتحدث باسم عائلة القذافي، وليد زائد، أنه قرار يستهدف عائلة القذافي بعينها وليس الدولة الليبية كما زعمت الإدارة الأمريكية"، حسب قوله.

"استغلال واستيلاء"

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن "بلجيكا تحاول استغلال ظرف الليبيين للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، لتوجيه خطاب للجنة العقوبات الأممية للسماح لها بوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة بمصارفها "يقصد أموال القذافي""، مؤكدا أن اللجنة رفضت طلب بروكسل.

اقرأ أيضا: نخب ليبية تتحدث لعربي21 عن السلطة الجديدة والتدخلات

وأضاف: "هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، ونوجه الشكر إلى كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس"، وفق تصريحاته.

ويعتبر ملف أموال القذافي المجمدة في الخارج والتي تعتبرها الدولة ملكا لها الآن من أعقد الملفات التي تنتظر أية حكومة جديدة لغياب المعلومات ولتعنت بعض الدول ليظل السؤال: ما مصير هذه الأموال؟

"تلاعب وأموال مجهولة"

من جهته رأى المحامي وعضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس أن "أحد الأسباب الرئيسية لعدم استقرار ليبيا هذه الأموال التي تتناهشها كثير من الدول وتسعى للتصرف فيها بأي شكل ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الفوضى والانقسام الذي تستغله بعض الشخصيات لتحقيق مصالحها".

وأوضح لـ"عربي21" أن "بعض الدول التي لديها مبالغ كبيرة تُشغل هذه الأموال لذا ليس من مصلحتها استقرار ليبيا ومطالبتها باستلام هذه الأموال، وبعض الدول تلاعبت بالأموال المعلومة أما الأموال المجهولة التي لم تسعَ أي حكومة للبحث عنها فهي تفوق ما هو معلوم والحسابات سرية".

وتابع: "أعتقد أن هذا الملف خاصة الأموال غير المعروفة يحتاج إلى حكومة وطنية قوية تسعى وراء هذه الأموال وتستخدم الطرق المتاحة لها في استرداد ما أمكن وتشغيل الباقي لصالح الدولة"، وفق تقديراته.

"غياب الرؤية القانونية"

في حين أكد مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد (رسمي)، مجدي الشبعاني أن "الدولة لم تكن لها رؤية قانونية واضحة المعالم حيال هذه الأموال، ولم تقم بدور كبير في عملية التتبع، وحتى الخطوات المتخذة كان بها تضارب، فمثلا تم تشكيل لجنة بقرار من المؤتمر الوطني بأن يتم منح كل من يدل على أموال للدولة نسبة 7% من قيمة الأموال دون التيقن من تضارب المصالح ومحاولة نهب الأموال بطرق ملتوية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "كما تم تكليف شركة خاصة بمهمة تتبع الأموال ولها ذات النسبة 7%‎، وفي عهد حكومة علي زيدان تم تشكيل فريق قانوني مختص بالتتبع، كما قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بتكليف محام للقيام بهذا الدور، ومؤخرا أنشأ المجلس الرئاسي مكتبا خاصا باسترداد وتتبع الأموال المنهوبة إلا أن النتائج على الأرض لم تكن واضحة المعالم"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: تحديات كبيرة تواجه حكومة ليبيا الجديدة.. أبرزها الانتخابات

وتابع الشبعاني، وهو متخصص في جرائم مكافحة الفساد، أن "خطوات الدولة بعيدة كل البعد عن الوسائل القانونية الصحيحة، ولن تقبل أي دولة لديها أموال مجمدة للقذافي وعائلته رد هذه الأموال إلا بعد استيفاء شروط قانونية معينة".

وبسؤاله عن هذه الشروط قال: "أولها إثبات حكم قضائي أن هذه الأموال نهبت من الدولة وليست ملكا خاصا للقذافي وعائلته، ثم ننتقل للتسوية السياسية، كما أن بعض الدول تشترط أن تكون طرفا في استثمار هذه الأموال وأن تذعن الدولة الليبية لإبرام صفقات أو مشروعات أو سداد ديون، وهذا منحى خطير جدا"، كما وصف.

"صعوبة الاسترجاع"

الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح أكد أن "الصعوبة في استرجاع هذه الأموال تكمن في قرار التجميد وكيفية إدارة أرباح الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تعرضت الشركة إلى العديد من المؤامرات، بالإضافة إلى إيجاد آلية للحوكمة تكون بديلة عن الطرق السابقة".

وأشار إلى أنه "بالرغم من الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل استرداد الأموال المجمدة في الخارج إلا أن الفساد ما زال سيد الموقف في هذه الخطوة وفي المؤسسة نفسها ما صعب استرجاع الأموال وحسم هذا الملف، واستمرار غياب هذه الأموال سيؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي"، حسب كلامه لـ"عربي21".