حملة لإسقاط توقيع السيسي على اتفاقية مبادئ سد النهضة

تحت عنوان "توقيعك باطل"، دشّن "اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج"، مساء الجمعة، حملة لإسقاط توقيع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن "تلك الاتفاقية أعطت أديس أبابا شرعية قانونية لاستكمال بناء السد، ومن ثم المضي قدما في ملئه".

وأطلق اتحاد القوى المصرية، خلال مؤتمر صحفي، موقعا إلكترونيا للتوقيع على وثيقة تطالب بإسقاط اتفاقية المبادئ، داعيا الشعب المصري والسوداني للمشاركة في التوقيع من أجل "إبراء ذمتهما من التفريط في مقدراتهم القومية، وقبل أن تصل إثيوبيا إلى الملء الثاني للسد، وإنقاذ الموقف المصري والسوداني من كارثة محتملة على المديين المتوسط والبعيد".

ورغم الرفض المصري والسوداني للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، في ظل مخاوفهما من التداعيات المحتملة لتلك الخطوة، تُصرّ إثيوبيا على الشروع به، في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال المرشح الرئاسي السابق ورئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، أيمن نور؛ إن "توقيع السيسي على إعلان مبادئ سد النهضة باطل، وكل ما ترتب عليه من آثار بالتبعية كذلك"، مضيفا أن "مرور 6 أعوام على هذا الاتفاق لا يمنحه حصانة الأمر الواقع؛ فالباطل ساقط، والساقط لا يعود، نظرا لمخالفته الصارخة منذ لحظة توقيعه الأولى للدستور المصري".

"اتفاق منعدم قانونا"

ولفت نور، خلال كلمة له في أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي، إلى أن "اتفاق مبادئ سد النهضة لم يعرض على الشعب المصري أو حتى البرلمان، وهو ما يجعله منعدما قانونا وبأثر رجعي، وفقا لأحكام المادتين 151 و156 من الدستور المصري، اللتين لا تجيزان له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه".

واستطرد قائلا؛ "إن هذه الورقة الساقطة التي وقّع عليها السيسي منذ 6 سنوات لا تُسقط الحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل، والمعترف بها في معاهدات دولية"، مُطالبا "شعبي مصر والسودان بإدراك حجم الخطر المحقق الذي سيصيب البلدين معا، بل والمنطقة أيضا، خاصة أن الملء الثاني للسد بات قريبا جدا، ولم يتبق عليه سوى نحو 130 يوما".

وشدّد زعيم حزب غد الثورة على الرفض القاطع لقيام "سد عدائي يُهدد حياة وأمن وسلامة كل أبناء وادي النيل، بل ويُهدد السلم الدولي في هذه المنطقة"، داعيا إلى "الانخراط والمشاركة في الحملة التي دشّنها الاتحاد، والتوقيع على وثيقته الرافضة لإعلان مبادئ السد".

إهدار حقوق مصر المائية

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، أسامة رشدي، أن "السيسي أهدر حقوق مصر المائية بتوقيعه على ما سمي باتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، وهي اتفاقية شديدة السوء والسذاجة. ونحن اليوم نؤكد أن هذا الاتفاق باطل ومنعدم قانونا، لأن السيسي ليس مفوضا بتوقيعه، بل اعتدى على دستور البلاد الذي أقسم على احترامه".

وأشار، في كلمة له، إلى أن "تلك القضية لا علاقة لها بأي خلافات أو انقسامات سياسية، فنهر النيل واستمرار تدفق مياهه ليست قضية حزب أو تيار سياسي، بل قضية تتعلق بكل الأجيال الحالية والقادمة".

وذكر رشدي أنهم يستندون أيضا في رفضهم للاتفاقية إلى "القانون الدولي طبقا للمادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز مَن وقّع عليها لقواعد القانون الداخلي بمصر بما مثّل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون، وإلى المادة (50) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد مَن وقّع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى".

وأوضح رشدي أن "حملة (توقيعك باطل) التي أطلقها اتحاد القوى الوطنية المصرية، ستتواصل للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومواجهة كارثة توقيع السيسي على اتفاقية إعلان المبادئ"، منوها إلى أن تلك الحملة تحتاج إلى مشاركة الجميع.

بدوره، وصف أستاذ هندسة السدود ونائب رئيس الاتحاد للأمن المائي، محمد حافظ، سد النهضة بأنه "القاتل الذي سيقتل الوجود للدولة المصرية"، لافتا إلى أن "هذا السد ليس هو الكارثة الوحيدة، لأنه أحد أربعة سدود ستُقام على نهر النيل الأزرق، وإجمالي المياه التي ستحتجزها إثيوبيا يصل إلى 202 مليار متر مكعب، ومن ثم فسد النهضة يُعدّ أولى الكوارث التي سيتبعها كوارث أخرى لاحقا".

التصعيد بكل الطرق

وجاء في الوثيقة التي أطلقها "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، التي اطلعت "عربي21" على نسخة منها: "نعلن نحن المصريون الموقعون على هذه الوثيقة رفضنا القاطع الاعتراف بالاتفاقية أو بالتوقيع عليها باسم مصر من سلطة 3 تموز/ يوليو 2013، تلك الاتفاقية المسماة (إعلان المبادئ بشأن سد النهضة) في الخرطوم بتاريخ 23 آذار/ مارس 2015 مع كل من إثيوبيا والسودان".

وشدّدت الوثيقة على "بطلان هذه الاتفاقية، وأنها والعدم سواء؛ استنادا إلى الدساتير المصرية والقانون الدولي"، مطالبة كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية بـ "عدم الاعتداد بهذه الاتفاقية أو الارتكاز عليها كأساس لأي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل".

اضغط هنا للاطلاع عليها

ويقول الموقعون على الوثيقة: "سنلجأ للطرق الدبلوماسية والقانونية كافة، ونطالب السلطات في مصر بعيدا عن أي خلافات سياسية داخلية، باستخدام الوسائل المتاحة الدبلوماسية كافة وغيرها لوقف أي تفريط في هذه الحقوق، بما في ذلك الاستناد للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنحنا حق الدفاع الشرعي في حالة العدوان على شريان الحياة الرئيس للمصريين".

يُشار إلى أنه في الذكرى العاشرة لتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، أعلنت قوى وشخصيات مصرية معارضة خلال مؤتمر صحفي عُقد، الخميس الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، عن تدشين "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، كمظلة تنسيقية جامعة لقوى المعارضة، بهدف العمل على إحداث التغيير في البلاد، وإسقاط نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.