MEE: هل يمكن للرياض منافسة دبي كمركز تجاري بالمنطقة؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا عن برنامج المراكز الرئيسية للشركات في السعودية وإن كانت الرياض في وضع لمنافسة دبي.

وقالت إن الخطة تشترط منح العقود الكبرى للشركات التي تحتفظ بمقرات لها في السعودية، إلا أنها لا تزال خطة غامضة وطموحة.

وذكرت في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الدول التي تملك شركات كبيرة اعتمدت مؤخرا نهج العصا والجزرة، والسماح للشركات بفتح "دكاكين" لها لأسباب سياسية.

ففي العام الماضي مررت تركيا قانونا يطلب من أي شركة تواصل اجتماعية مقرها في الخارج ولديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن تفتح مكتبا تمثيليا لها في البلد.

ويبدو أن السعودية أخذت صفحة من نفس الدليل في وقت تتعامل فيه مع تداعيات فيروس كورونا وتمضي في مشروعها الطموح "رؤية 2030".

وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن أي شركة تريد الحصول على استثمارات من الحكومة أو الشركات المملوكة من الدولة أو هيئة الاستثمار العامة عليها أن تفتح مقرا إقليميا لها في المملكة بحلول 2024.

وتأمل السعودية في أن يجلب اقتصادها الذي يعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، إغراء العقود بالمليارات في مشاريع ضخمة ويجبر الشركات على فتح مقرات إقليمية بالمملكة.

وقال تيودور كراسيك، المستشار  البارز في "غالف ستيت أنالاتيكس" ومقرها واشنطن: "كانت هناك مفاجأة في الإعلان وهناك عائلات تجارية لن تكون راضية".

وتابع: "في نفس الوقت سيجد الآخرون منافع هذا التنظيم والطريقة التي تتفاعل فيها الدول المدن بمنطقة الجزيرة العربية مع بعضها البعض للتعافي".

وتقول راشيل زيمبا، الزميلة غير المقيمة في منبر الخليج الدولي: "وجود أسئلة تحتاج للإجابة، هو تذكير بالتنافس الشديد بين دول مجلس التعاون الخليجي".

ويمنح البرنامج الشركات التي تنقل مقرها 50 سنة من الإعفاء الضريبي والغاء الكوتا على تشغيل المواطنين السعوديين لمدة 10 أعوام.

ويرى المحللون برنامج المقر الرئيسي غامضا في تعريفاته، فهل تعني "إقليمي" داخل دول مجلس التعاون الخليجي أم عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؟ وكيف يمكن تعريف المقرات؟ هل بعدد العاملين فيها؟ بحسب قولهم.

وتقول زيمبا "قراءتي هي الشرق الأوسط" و "لكن ستطرح أسئلة حول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي قد تكون في الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا. ولا يعرف ماذا سيحدث للشركة التي ليس لديها مكتب إقليمي أو لديها في مكان  آخر".

ولكن التحرك يفشل في التعامل مع التحول العميق في مناخ العمل بالمكاتب بسبب الوباء حيث يتم العمل وإدارته عن بعد وعملية تخفيض عدد العاملين في مقرات العمل، بالإضافة إلى التوجه للاعتماد على الآلة في الصناعة وتبني التكنولوجيا الذكية التي اعتبرها المنبر الاقتصادي العالمي "الثورة الصناعية الرابعة" حيث ستؤثر على مكان تسجيل الشركات.

ويضيف كراسيك: "نتحرك إلى اقتصاد ومجتمع يقوم على السحابة ولهذا فالمكاتب الإقليمية قد تكون في السحاب، ولست بحاجة لمكاتب حقيقية. وتعتمد على التعاون والأهداف وكيف تتناسب مع رؤية 2030".

وقال كراسيك إن المكتب الإقليمي فكرة أساسية لا يمكن تغييرها ولكن يجب العمل على  توضيح الآلية والتفاصيل.

منافسة مع دبي

يفسر البعض التحرك بأنه منافسة مباشرة مع دبي والتي تحركت أولا وكونت مركزا دوليا للتجارة.

وتقول زيمبا: "لا ينظر إليها في مجلس التعاون الخليجي على أنها منافسة"، و "لكن إرسال رسائل للشركات وهي أن السعودية هي جزء مهم من سوقها وإدارة عمل هناك".

وتابعت: "أعتقد أن السعوديين يواجهون معركة صعبة جدا ضد دبي التي تتميز بالبنى التحتية والنظام القانوني والإجراءات".

وكانت دبي التي أجبرت على تنويع اقتصادها بسبب الثورة النفطية القليلة مقارنة مع بقية الدول هي مقر أساسي لـ45 شركة مسجلة في مجلة "فورتشون" وعددها 500 شركة.

مارتن تورنكويت، المدير الإداري لـ"إنفومينيو" وهي شركة بحث مقرها دبي تقوم بدراسة أسباب اختيار الشركات الكبرى مدنا بعينها في العالم، يقول إن دبي هي المركز ليس فقط لدول الشرق الأوسط، بل لبعض الدول الأفريقية.

وتقدر الشركة أنه لا توجد مقرات إقليمية في المملكة "والسبب  هو صعوبة إدارة التجارة في السعودية ولا يريد الناس العيش هناك".

وتابعت: "السؤال هو عن ما إذا كان التغير على الورق أم إن مدراء كبارا سينتقلون للعيش هناك".

ولفت ترونكويت إلى أنه من الصعب إقناع المدراء للانتقال، خاصة أن عمرهم يتراوح ما بين 40 و60 عاما ولديهم أطفال، و"عندما تنظر إلى السعودية فهي تقوم بتحضير البنى التحتية للتجارة ولكن من الناحية الشخصية، وإن تغيرت بشكل درامي فإنها تحتاج لسنوات كي يصبح لديها نظام صحي وتعليمي وترفيهي مثل المتوفر في دبي".

وظلت الشركات وعلى مدى عقود تستخدم دبي وبيروت كمراكز لإدارة الأعمال مع السعودية، وبما في ذلك الشركات القانونية والمستشارون.

وقال تورنكويت: "حقيقة إرسالهم ثلاثة أشخاص في السعودية وتنقل 95% منهم ما بين بيروت ودبي نابع من أسلوب الحياة وقدرتهم على تناول الكحول".

وقال خالد عبد المجيد مدير صندوق الشرق الأوسط في شركة سام كابيتال بارتنرز ومقرها لندن:  "عندما تعرض السعودية رواتب أعلى بنسبة 30-40% من المقدمة في دبي، يكون الجواب لا. وأنت بحاجة لمضاعفة الرقم لو كان الموظفون من الدرجة العليا، أما إن كانوا من الدرجة الثانية فتحصل عليهم".

ويضيف: "لن يكون سهلا، لأن السعودية تستخدم سياسة العصا والجزرة وأتمنى لو استخدموا الجزرة أكثر من العصا".

اقرأ أيضا: هل تنجح السعودية في انتزاع "تاج دبي".. وما موقف الإمارات؟

تهديد الحوثي

كما أن الأمن هو محل للقلق، حيث تتعرض المدن السعودية لصواريخ الحوثيين التي وصلت إلى جدة والرياض.

وفي تصعيد جديد أعلن الحوثيون يوم الأحد عن استهداف منشأة نفطية سعودية في رأس تنورة ومدينة الظهران في شرق البلاد.

وقال تورنكويت: "لو قصفت إيران بلدا في المنطقة فستكون السعودية وليس دبي".

وعلى الرياض العمل لتصحيح سمعتها الدولية التي تشوهت بسبب مقتل خاشقجي وحصار قطر وحرب الست سنوات في اليمن، بحسب تورنكويت.

وقال عبد المجيد: "مغامرة اليمن وحصار قطر لم تكونا فكرتين ذكيتين، وكذا ما حدث في ريتز كارلتون التي أدت إلى هروب الرأسمال الأجنبي" .

وأضاف: "مناخ يهم فيه حكم القانون كيف يمكنهم جذب الشركات إلى السعودية؟ ولو اختلفت مع العائلة المالكة فلن يكون هناك أي فرصة للفوز".

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)