البحرين تهاجم قرارا أوروبيا يدين انتهاكات حقوقية بالمملكة

هاجمت البحرين قرارا صادرا عن البرلمان الأوروبي، كان قد أدان ما اعتبرها انتهاكات حقوقية مستمرة في المملكة.

وقالت الخارجية البحرينية إن القرار تضمن "ادعاءات كاذبة" و"مغالطات" واستند إلى مصادر "مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة".

واعتبرت الخارجية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء المحلية الرسمية، أن القرار تغاضى "بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية".

وانتقد البرلمان الأوروبي، في قراره المشار إليه والصادر مؤخرا، وضع حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أنه وبعد 10 سنوات على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فإنها لا تزال تشهد أوضاعا متردية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: برلمان أوروبا يطالب البحرين بوقف تنفيذ أحكام إعدام 26 سجينا

وذكر البرلمان الأوروبي أن الاعتقالات التعسفية مستمرة وأن السلطات البحرينية لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، ولفت إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمحاكمة والمضايقة.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة حكومية بحرينية بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق بشأن ما ورد في تقارير حقوقية صادرة عن منظمتي "العفو الدولية" (أمنيستي) و"هيومن رايتس ووتش".

وأوضحت "الأمانة العامة للتظلمات" أن ما وصفتها بـ"المزاعم" جاءت أولا في بيان للعفو الدولية في 3 آذار/ مارس الجاري، وأشار إلى "مواجهة أربعة قاصرين المحاكمة" على خلفية تهم تتعلق بأعمال الشغب.

ويتعلق التحقيق كذلك بما ورد في بيان صادر عن "هيومن رايتس ووتش" في 10 آذار/ مارس الجاري، وتضمن "جملة من المزاعم المتعددة بشأن عدد من الأحداث، لم يورد بيان المنظمة أسماءهم، وإنما ذكر أن جميع الأسماء المكتوبة بأحرف أولى هي مستعارة".

ولفتت "الأمانة العامة للتظلمات" إلى أنها طالبت "هيومن رايتس ووتش" بتزويدها بالأسماء الحقيقية للأحداث الوارد ذكرهم في بيانها، "من أجل استكمال إجراءات فتح تحقيقات في المزاعم الواردة، مع الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات".