إبطال عضوية أبرز نائب معارض بالكويت.. وأزمة تلوح بالأفق

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد، بإبطال عضوية النائب في مجلس الأمة بدر الداهوم، وهو ما يعني إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة قريبا.

إبطال عضوية الداهوم جاء استنادا إلى قانون "حرمان المسيء"، والذي ينص على حرمان ترشح كل من أدين بحكم نهائي في "جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية"، وهو ما ينطبق على الداهوم الذي أدين بالإساءة للأمير في 2014، ومنع من الترشح في 2016.

ويأتي الحكم بعد تقدم 3 مرشحين في الدائرة الخامسة بالطعن تجاه ترشح الداهوم وفوزه بالانتخابات التي أجريت في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وبدر الداهوم هو أبرز نواب المعارضة، وقاد حراكا نيابيا برفقة زميله محمد المطير، لإسقاط مرزوق الغانم من رئاسة المجلس، إلا أنه فشل في ذلك بعد أحداث دراماتيكية مثيرة.

لغط قانوني

البرلماني السابق، وأستاذ القانون عبيد الوسمي، قال إن المحكمة الدستورية ليست ذات اختصاص في إبطال عضوية الداهوم.

وذكر خلال ندوة بتطبيق "كلوب هاوس"، أن شطب عضوية الداهوم باطل بحكم القانون، إذ إن قانون "حرمان المسيء" هو عقوبة تبعية للعقوبة الأساسية المختصة بـ"الإساءة للذات الأميرية".

وتابع بأنه بعد صدور حكم بعدم نفاذ العقوبة ضد الداهوم بقضية "المساس بالذات الأميرية"، فإن العقوبة التبعية "الحرمان من الانتخابات" تسقط تلقائيا وبقوة القانون.

وأوضح أن ترشح الداهوم للانتخابات وفوزه بعضوية مجلس الأمة، جاء بقرار صادر عن محكمة التمييز.

وقال إن حكم "التمييز" في هذه الحالة يسمو على حكم "الدستورية العليا" والتي تتبع للقضاء الخاص، وذلك استنادا إلى ما يعرف بـ"حجية الأمر المقضي فيه".

وذكر أن أحد المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية في 2008، يمنعها من مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة غير مختصة.

اقرأ أيضا: أمير الكويت يتجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

تصعيد نيابي

أدى قرار شطب عضوية الداهوم إلى احتقان نيابي، إذ يشكل نواب المعارضة الغالبية من أعضاء مجلس الأمة (50 عضوا).

ودعا النائب مبارك الصيفي زملاءه إلى مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، وإسقاطها، وإجبارها على الرحيل، وعدم منحها الشرعية الدستورية.

وقال إن ما جرى هو "عجز عن إدارة الدولة، وتخبطات أمام الجميع".

فيما قال النائب فيصل اليحيى إن ما جرى "لم يكن مجرد إبطال لعضوية الداهوم، بل إبطال لإرادة الأمة".

وقال إنه "في ظل هذه العبثية، ومع استمرار أوضاع من هذا النوع، فإنه يفترض على كل وزير يحترم نفسه وتاريخه أن لا يتردد في تقديم استقالته من هذه الحكومة غير المأسوف عليها".

النائب خالد المونس، قال إنه "لزاماً علينا كنواب للأمة أن نعدل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي الأساسي وهو مجلس الأمة".

وأضاف: "لا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تقصي الخصوم السياسيين ولا يجوز في دولة الدستور أن يقوم قضاء على هدم قضاء آخر حائز للحجية". 

اقرأ أيضا: كيف فشل تحالف إسقاط الغانم بالبرلمان؟ احتفل وحيدا بالفوز

استدعاء السعدون

شطب الداهوم، تزامن مع غضب عارم بالكويت تجاه استدعاء النيابة العامة لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، وشخصيات أخرى حضرت مؤتمرا تضامنيا مع الداهوم قبل أيام.

ورأى نواب في مجلس الأمة أن استدعاء السعدون للمثول أمام النيابة العامة بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد، هو "انتقائية في تطبيق القانون، واستفزاز لشريحة واسعة من الكويتيين".

وحذر نواب وسياسيون من أن استدعاء السعدون يعني تسريع الحكومة لأجلها، وقرب إسقاطها من قبل النواب.

وقال الكاتب والمحلل صالح الملا إن "الكارثة هي أن رئيس الحكومة التي أحالت السعدون هو ذاته الذي لم يجرؤ على تشكيل (لجنة تحقيق)، في قضية التحويلات وكان شاهداً على كل فضائح الفساد لسنوات دون أن يحرك ساكناً!".

وذكر النائب حسن جوهر أنه "بعد الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة.. والخوف من محاسبة سراق القرن.. والوصول إلى حافة الإفلاس والإنهيار.. قضيتك الوحيدة إحالة رمز الكويت السياسي والرجل الأول في محاربة الفساد للنيابة؟".

وهدد رئيس الحكومة صباح الخالد الصباح قائلا: "إذا عتب الرئيس أحمد السعدون بوابة النيابة فأبشر بصعودك على منصة الاستجواب".

اقرأ أيضا: الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية

تغيير الحكومة

تغيير التشكيل الوزاري في الكويت 3 مرات في غضون 16 شهرا فقط، جميعها كانت تحت قيادة الشيخ صباح الخالد الصباح.

ولم تصمد حكومة صباح الخالد الثانية سوى بضعة أسابيع، فبعد تكليفه في كانون أول/ ديسمبر بالتشكيل الوزاري الجديد، فإنه تم استجواب الصباح من قبل 38 نائبا من أصل 50، وهو ما دفعه لتقديم الاستقالة.

إلا أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح كلّفه بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة خلال 16 شهرا.

وتواجه الحكومة تحديا كبيرا بقبولها من مجلس الأمة الذي يرى جل نوابه أن أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة لم ترق إلى المستوى المأمول.

وتاليا تغريدات مجموعة من النواب حول قضية الداهوم واستدعاء السعدون: