"النواب" العراقي يخفق مجددا بإقرار تعديلات المحكمة الاتحادية

تسبب فقدان النصاب مجددا في إخفاق مجلس النواب العراقي في إقرار تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء.

وكان من المقرر حسم الموضوع في جلسة الأمس وفق بشير حداد نائب رئيس المجلس.
  

وهذه هي المرة الثانية التي يعجز فيها البرلمان عن إقرار تلك التعديلات، حيث رفض النواب التصويت عليها في جلسة 8 آذار/ مارس الجاري.

واستمرت الخلافات بين القوى السياسية حول 3 مواد أساسية.

وقال ظافر العاني، عضو البرلمان عن كتلة تحالف القوى العراقية (40 نائبا من أصل 329)، عبر "تويتر"، إن "البرلمان عجز عن إكمال النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، لإقرار تعديلات قانون المحكمة الاتحادية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الخميس لاستكمال التصويت على التعديلات، التي يتطلب كل منها تأييد ثلثي الأعضاء لتمريرها.

والمواد الخلافية هي:

الثانية: تتعلق بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون،

والثالثة: وتختص بآلية اختيار أعضاء المحكمة، أي الجهات التي تتولى ترشيح الأعضاء،

والثانية عشرة: الخاصة بآلية التصويت داخل المحكمة، أي هل تصدر القرارات بالاتفاق أم بالأغلبية.

ويهدف تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى إكمال نصابها، بعد بلوغ أحد أعضائها السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.