الليرة اللبنانية تواصل السقوط الحر وتفقد 90% من قيمتها

واصلت الليرة اللبنانية سقوطها الحر، لتفقد نحو 90 بالمئة من قيمتها بعد أن لامس سعر صرفها عتبة الـ15 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات.

وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس، إن سعر الصرف الليرة "يراوح حالياً بين 14,800 و14,900 في مقابل الدولار". 

وأكد أحد المواطنين للوكالة أنه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. 

وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، فقد بدأت الليرة منذ بداية آذار/ مارس سقوطاً حراً، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.

وعلق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار".

ومساء، جال محتجون على دراجات نارية شوارع عدة في بيروت، مطالبين محال بيع ومؤسسات تجارية بالإقفال. وأجبروا مؤسسة كبرى تضم فرنا على الإغلاق.

وتوقفت محطات وقود وأفران عن العمل. وتم قطع طرق رئيسية وفرعية عدة في بيروت والمناطق احتجاجا على تدهور قيمة الليرة، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.

وقال محتج شارك في قطع طريق رئيسية جنوب بيروت لقناة الجديد التلفزيونية: "نحن شعب جاع (..) ماذا يريد الزعماء؟ أن يحرق المواطن نفسه أو أولاده؟".

وعادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان الثلاثاء إلى قطع شوارع بإشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات وأن الحل يتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.

وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. 

وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. 

وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على "تويتر" الثلاثاء: "سعر الصرف في لبنان يصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. في الليلة الماضية كان 13,250! البلد ينهار من حولنا ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة سياسييه.. والمصالح الخارجية".