ما مصير ودائع العملاء في بنوك لبنان؟.. "سيناريوهات محتملة"

يترقب عملاء البنوك في لبنان مصير ودائعهم التي تتجاوز 150 مليار دولار، بعد انتهاء المهلة التي حددها مصرف لبنان المركزي لإلزام المصارف بزيادة رؤوس أموالها.

وفي آب/أغسطس 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة، وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 بالمئة، في موعد أقصاه نهاية شباط/فبراير المنصرم.

والإثنين الماضي، أعلن المصرف المركزي بدء مراجعة أوضاع المصارف بعد انتهاء المهلة، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، المؤلف من 28 مصرفا محليا ووافدا من إجمالي 64 رخصة.

من هُنا، باتت المصارف أمام احتمالات عدة بينها الدمج، أو سحب رخصته أو إعلان إفلاسه، خصوصا وأن الضبابية تحيط بمصير الودائع المؤتمنة لديها.

على إثر ذلك، انخفضت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، منذ دخول البلاد في أزمتها المالية، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار الواحد عتبة 10 آلاف في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي 1510.

وضع غير سليم

في ضوء توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إنه ليس هناك إمكانية لإلغاء أي التزام من قبل المصارف، لأن الدستور يحمي الودائع.

وشرح عجاقة: "الودائع مؤلفة من قسمين، الأول بالليرة وليس به أي إشكال لأن المصرف المركزي هو مصدّر العملة، وقادر على توفيرها.. لكن الإشكالية على الدولار، وبات معروفًا أن المصارف ليس لها دولارات لدفعها".

"الودائع هي التزام قانوني وعلى المصارف وضع خارطة حلول وعرضها على المودعين، والمطلوب منها مصارحة اللبنانيين بموعد محدد ترد لهم ودائعهم فيه بأي عملة كانت، إن كانت النتيجة أن المصرف غير قادر على رفع رأس ماله".

وهدف مصرف لبنان من زيادة رؤوس أموال البنوك، هو توفير جدران حماية لأموال المودعين، وإعادة هيكلة غير مباشرة لعدد البنوك العاملة، إلى رقم أقل وكيانات أكثر قوة.

وفي حال عدم قدرة البنك على الامتثال لقرار البنك المركزي، "يجب سحب الرخصة منه، والمعروف أن هناك بين 10 و15 مصرفا هي القادرة على استيفاء الشروط، والبقية في وضعية صعبة.. وهنا ستكون أمام الدمج أو التصفية"، وفق عجاقة.

وفي حال تعثر المصارف، أجاب: "من المفروض تغطية الخسائر من رأس مال المصرف، وهنا تكمن أهمية رفع رأس المال لأن الخسائر تغطى من رأس المال".

أموال المودعين

في هذا الصدد، قال الخبير المالي باتريك مارديني إنّ "أموال المودعين أعيد إنفاق جزء منها على شكل قروض للبنك المركزي، والأخير أعاد إقراضها للحكومة".

وأوضح مارديني: "المصارف أقرضت المصرف المركزي جزءا من ودائع العملاء بالدولار، أما مصرف لبنان فقام بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانيّة".

"حتى لو ردت الحكومة الأموال للمصرف المركزي، فإنها ستقوم بسدادها بالليرة والمصرف المركزي يجب أن يسدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة".

ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 بالمئة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة في الإيفاء بها.

توزيع الخسائر

أوضحت المحامية دينا أبو زور من رابطة المودعين: "صغار المودعين والمتوسطين منهم، يجب أن لا يتحملوا أية مسؤولية.. بالقانون الوديعة يجب أن ترد لصاحبها بنفس العملة، فإذا كانت بالدولار يجب أن تُرد بالدولار".

وعن مصير أموال المودعين، أكدت أبو زور: "نحن بالرابطة تقدمنا بأكثر من 300 دعوى قضائية، وربحنا بالبعض منها بأحكام بالدرجة الأولى".

"على القضاء اللبناني وعلى المغتربين الذين يضعون أموالهم في لبنان، تقديم الشكاوى".

وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ إجمالي ودائع العملاء 227.5 تريليون ليرة (150.6 مليار دولار) وفق السعر الرسمي، بواقع 30.4 مليار دولار بالليرة، و120.2 مليار دولار بالنقد الأجنبي.