معدل البطالة في مصر يرتفع مجددا.. ما الآثار المترتبة على ذلك؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، الخميس، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5 بالمئة في الربع السابق.

ويمر الاقتصاد المصري منذ سنوات بتحديات معقدة ناتجة عن تقلبات عالمية وضغوط داخلية، مثل التضخم المتسارع الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية.

ورغم أن زيادة معدل البطالة بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأخير تبدو طفيفة، إلا أنها قد تعكس اتجاها أعمق ومشاكل هيكلية في سوق العمل.

ويؤثر ارتفاع معدلات البطالة على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يعاني العاطلون عن العمل من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يساهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات.

ويعد آخر إحصاء رسمي لمعدل البطالة في مصر قبل الإعلان الأخير كان في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5 بالمئة. هذه النسبة أظهرت استقرارا نسبيا مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لكنها كانت تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل المصري.

منذ بداية 2024، اتسمت تحركات معدل البطالة بنوع من الثبات النسبي، إلا أن الارتفاع الأخير إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث يعكس تأثيرات مستجدة على الاقتصاد المحلي، قد تكون مرتبطة بالضغوط التضخمية العالمية، تأثيرات السياسات النقدية، وزيادة تكلفة المعيشة التي أثرت بدورها على قدرة الشركات على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

كان معدل البطالة في مصر يتذبذب بين مستويات تتراوح بين 7 بالمئة و9 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في فترات الأزمات مثل جائحة كورونا وما تلاها من اضطرابات اقتصادية عالمية.

يعود جزء من هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها الضغوط التضخمية، التي أدت إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض فرص العمل الجديدة، وكذلك السياسات الاقتصادي، التي تضمنت تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، ما أثر على قطاعات مثل الصناعة والزراعة.

ارتفاع معدلات البطالة لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى النواحي الاجتماعية، قد يؤدي نقص فرص العمل إلى زيادة معدلات الفقر والضغوط الاجتماعية، مما يزيد من تحديات الاستقرار الاجتماعي في البلاد.