المواطن بين الولايات والمؤسسات.. المواطنة من جديد (44)

من المهم في مقام المواطنة أن نتحدث عن حشد الحكيم روافد عدة من حكمته لإحكام فكرة المواطنة بامتداداتها المؤسسية، وكذلك السياقات الحاضنة للفكرة المؤسسية والمواطنة معا؛ فجعل من المجتمع المدني والتعددية والحالة الديمقراطية وسطا يُحكِم العلاقة بين الحصانة المؤسسية من جانب والمواطنة الفاعلة من جانب آخر، وفق فهم عميق بصير لأصول المرجعية والوقوف على مكامن النفع والصلاحية لمؤسسات وأفكار ترعرعت في الخبرة التراثية والتاريخية والذاكرة الحضارية؛ فضلا عن تعرفه بالحكمة البالغة والبليغة على شأن الوافد من الغرب وتأثيراته، سواء كانت إيجابية أم سلبية، من خلال منهج نظر عدل راشد وفاعل يهدف لتمكين أصول علاقة متوازنة سوية بين الدولة والمجتمع، ويصب في عافيتهما وقوتهما معا.

استبدلت اجتهادات فقهية في العصر الحديث بولاية الفرد ولاية الهيئة/ المؤسسات، حيث يرى المستشار "طارق البشري" أن السلطة الفردية سواء في السياسة أو الإدارة قد تغيرت على طريقين ومبدأين، أولهما: توزيع السلطة بين العديد من الأجهزة والهيئات، فلا يستبد بإعداد القرار وإصداره جهاز واحد ولا هيئة واحدة إنما يتخلق من خلالها كلها، وثانيهما: حلول القرارات الجماعية محل القرار الفردي في المهم من الأمور. كما أن سلطة الإمام التي صدرها فقهاء المسلمين فردية تماما، يتبين من تحليل عناصرها ومقارنتها بأوضاع اليوم أنها صارت موزعة على العديد من سلطات التقرير والمتابعة والتنفيذ الرقابة والتخطيط، وأنه استبدل بها القيادات الجماعية والقرارات الجماعية في العديد من صور اتخاذ القرار.

كما استبدل بالعمل الفردي العمل الجماعي المعتمد على التخصص وتقسيم العمل، ولم يعد ثمة منصب واحد يشغله فرد واحد يمكن أن تجتمع له من السلطات ما يجتمع لمن كان يسمى عند الماوردي "وزير التفويض". تكفي معرفة أن عزل وزير التفويض كان يستتبع عزل جميع من ولاهم من عمال التنفيذ، وأن هذا المنصب الذي شرطه الفقه الإسلامي التقليدي في شاغله أن يكون مسلما لم يعد موجودا في الواقع.

والحال أن الفقه الإسلامي التقليدي لم يشترط فيمن سماه "وزير التنفيذ" أن يكون مسلما، وهو حسبما تحدد صلاحياته يؤدي إلى السلطان ويؤدي عن السلطان ويشارك بالرأي. ولا يظهر أن من عمال الدولة الحديثة اليوم ومن ولاتها من تجاوز سلطانه هذه الصلاحيات التي لم يشترط فقهاء المسلمين الإسلام فيمن يمارسها.

دين الدولة مرجعيتها، وما دامت الهيئة مرجعيتها إسلامية فقد صارت الولاية بها إسلامية. وهذه المسألة صارت مستقرة في الفقه الإسلامي

وبعبارة أدق بحسب البشري، فإنه يمكن الآن بناء مؤسسات الدولة الحديثة على الصورة التي لا تجعل أيا من أفراد شاغلي مناصبها مالكا زمام السلطة ومنفردا بشخصه. لقد حلت الهيئات محل الأفراد في تولي الولايات العامة، بما تتصف به الهيئة من جماعية وقيادة مؤقتة تخضع للتداول، بالإضافة لصفتها المعنوية. وإذا كان هذا الوضع غير حادث في بلادنا، فإنه يمكن أن نحدثه أو بعبارة أخرى فإننا نستهدف إحداثه كمعلم من معالم النهوض بأجهزة الدولة وأساليب إدارة المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن دين الدولة مرجعيتها، وما دامت الهيئة مرجعيتها إسلامية فقد صارت الولاية بها إسلامية. وهذه المسألة صارت مستقرة في الفقه الإسلامي منذ أن اقترحها الشيخ محمد بخيت المطيعي عام 1923م، فالهيئة يمكن أن تتصف بالدين، ومعنى دين الهيئة هو مرجعيتها الشرعية، وعندما ينص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام يكون قد أسبغ الولاية على مؤسسات الدولة، ولم يعد ما يمنع أن تجمع مؤسسات الدول بين المسلمين وغير المسلمين من المواطنين باعتبارهم شاغلي مناصب هذه المؤسسات.

الدستور عندما يؤكد على إسلامية الدولة، فهو يؤكد أيضا على حقوق المساواة بين المواطنين جميعا، ويؤكد الحقوق المتساوية المستفادة من مبدأ المواطنة

والحال أن الدستور عندما يؤكد على إسلامية الدولة، فهو يؤكد أيضا على حقوق المساواة بين المواطنين جميعا، ويؤكد الحقوق المتساوية المستفادة من مبدأ المواطنة، وهو بهذا الجمع بين النص على إسلامية الدولة (مرجعيتها هي مبادئ التشريع الإسلامي)، وبين النص على المساواة بين المواطنين؛ إنما يكون قد اعتمد من وجهة النظر الإسلامية ما يؤكد على المساواة بين المواطنين، ويكون قد أقر بأن المساواة بين المواطنين هو ما يعتمده من المبادئ المستندة إلى الفقه الإسلامي.

ومن الأفكار المهمة التي ترتبط بالواقع، تحرير الأمور التي تحدد شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع. علينا أن نتساءل حول جملة من القضايا المتعلقة بمؤسسات الأمة- المجتمع ومؤسسات الدولة والسلطة. ويعد النموذج الوقفي ميدانا ومعملا للوقوف على تلك التساؤلات والمسائل والإشكالات؛ فهل تدخّل الدولة هو الذي أفسد الأوقاف، أم أن فساد الأوقاف كان من أول الدواعي لتدخل الدولة؟ هل تدخل الدولة كان بسبب تغول الدولة ومصادرة العمل الطوعي اعتقاداً منها أن ذلك يعد اعتداء على حياضها واحتكارها لمصادر القوة؟

وتتعلق بذلك فكرة تحصين الوقف وحصانته، بل إن توظيف مدخل المقاصد الكلية العامة مدخل تجديدي حول الوقف ومناشطه، بحيث يغطي كل فعاليات المجالات وكل اعتبارات الأولويات على قاعدة من تجديد صنوف المناشط وتحديد معايير الأولويات. إن هذا قد يحدد فروض الوقت في العملية الوقفية والفروض الغائبة فيها، بحيث تحقق عناصر التفعيل والتمكين للوقف بمقتضى المعاني التي تؤكدها عبارة "الصدقة الجارية" تأسيساً واستمراراً وتأثيراً وتمكيناً.

توظيف مدخل المقاصد الكلية العامة مدخل تجديدي حول الوقف ومناشطه، بحيث يغطي كل فعاليات المجالات وكل اعتبارات الأولويات على قاعدة من تجديد صنوف المناشط وتحديد معايير الأولويات

يجب أن نهتم بالخبرات المبثوثة في الذاكرة التراثية الحضارية. التراث يجب أن يمثل سنداً مهماً للفعاليات الأهلية ومؤسسات الأمة، والتواصل مع هذه النماذج التاريخية والفكرية والمؤسسية يجب أن يفتح موضوعات اهتمام بأجندة بحثية تنشط ذاكرة الأمة، وتحرص على إبراز مكامن الفاعلية فيها وإمكانات حفزها ضمن عملية إعادة إحياء يضمن الفاعلية. وكذا فتح ملف دراسات الاستبداد الذي لعب دوراً محورياً في تشويه البنى التي تتعلق بمؤسسات الأمة وفاعلياتها. التربية على الاستبداد في مواجهة التربية الشورية غالباً ما أقصت ثقافة التطوع، وغالباً ما صادرت فاعليات الأمة التوجهات السلطوية الاستبدادية.

كل هذه الظواهر المرتبطة بحكمة المؤسسية ومؤسسات الأمة؛ ليست بعيدة عن جوهر فكرة المواطنة تأسيسا وحماية وتحصينا، بما أدت إلى عدد من النتائج التي رصدها الحكيم بنافذ بصيرته وعميق حكمته؛ من تفتت التكوينات الاجتماعية القديمة وفقدان دورها. ذلك أن وحدات الانتماء التقليدية تخلخلت والمؤسسات القائمة على وفقها تحطم الكثير منها ووهن القليل الباقي، فلم يستطع أن يفرض ذاته كقوة اجتماعية ضاغطة بشكل منظم، إنما يظهر بشكل انفجارات مفاجئة في ظروف غير متوقعة، ولم يعد رجال السياسة وعلماء الاجتماع قادرين على التوقع والحساب ووزن ردود الفعل.

الظواهر المرتبطة بحكمة المؤسسية ومؤسسات الأمة؛ ليست بعيدة عن جوهر فكرة المواطنة تأسيسا وحماية وتحصينا، بما أدت إلى عدد من النتائج التي رصدها الحكيم بنافذ بصيرته وعميق حكمته

وكذلك ظهور تكوينات أخرى بديلة ولكن ضعيفة: المؤسسات الحديثة ظهرت من نخب شبه معزولة ثقافياً وحضارياً، ومكونة من أعداد قليلة لا تستطيع أن تستوعب حركة المجتمع. وهي ذات ظهور لا ينتمي إلى ثقافة المجتمع السائد، إنما تستمد وجودها من اعتراف جهاز الدولة المركزية الحديثة بها، فظهرت ملحقة بهذا الجهاز ومرتبطة به، ولذلك استمر الغالب منها غير قادر على أن يمثل قوة ضغط على السلطة المركزية، وإن كان بعضها في المراحل الأخيرة قد أمكنه أن يقوم بهذا النفوذ كالنقابات المهنية منذ الأربعينيات، ولكن ذلك لم يعصمها في المواقف الحاسمة مع الدولة المركزية.

إلا أن أخطر الآثار والمآلات تمثل في شخصنة الفكرة، فصارت القوانين خارجية وغير مرتبطة بأصول الشرعية ذات التقبل العام من الجمهور العريض للرأي العام، وهذا مال بالفكرة إلى أن تصير فكرة مشخصة، وليست "مجردة" بالمعنى الذي استخدمته من قبل. ولذلك أمكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952م ضرب ما كان قائماً من أحزاب سياسية ومؤسسات للعمل الشعبي ومؤسسات للدولة الديمقراطية، لأن المؤسسات الوسيطة في المجتمع الأهلي كانت بين قديم مضروب وبين جديد معزول.

أقول هذه الأوصاف مجازفاً بهذا القدر من التعميم الذي لجأت إليه لرسم الصورة، مع إدراكي بما يجب الاعتراف به من تحفظات وتقييد لهذه العبارات المطلقة، وهي أمور أثرت سلبيا على المواطنة حقوقا وواجبات.

twitter.com/Saif_abdelfatah