لبنان يعلن توسيع الحدود البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، ميشال نجار، عن توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.

وأشار الوزير اللبناني، إلى أنه أحال مشروع المرسوم "6433"، بعد توقيعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليوقع عليه رئيس الوزراء حسان دياب.

وأضاف قائلا: "تحفظنا على المرسوم، وتريُّثنا كان سببه أن حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور".

وقال: "لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه".

وأضاف: "هناك رسالة واضحة من رئيس الجهورية ميشال عون تم توجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) حول تغييرات حصلت في المرسوم 6433".

وتابع: "الرسالة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة كاريش وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل".

وذكرت قناة "LPC" اللبنانية، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أرسلت مشروع مرسوم تعديل الحدود البحرية بعد توقيعه من وزير الأشغال ميشال نجار، إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر.

وأثارت مسألة تعديل الحدود البحرية الجنبوية، جدلا بين اللبنانيين، ويقترح التعديل المقدم من الجيش نهاية 2019، تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، بما يضيف إلى لبنان مساحة 1430 كيلومترا مربعا.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن "اقتراح التعديل، واجه الكثير من المعضلات، من ضغط أمريكي وتهديدات، محذّرة من التعديل الذي لم يتم الإعداد له بصورة طبيعية".

وأشارت إلى أن عدم التعديل كان يعني التنازل عن حق لبناني للاحتلال الإسرائيلي، وفي الخيار الآخر، فإن توقيع المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة، يوجب الإعداد لمعركة قاسية مع العدو.

ولفتت إلى تصريحات لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان دورثي شيا، أشارت فيها إلى أن تل أبيب "ستمضي في مشروع بدء التنقيب في حقلَي «كاريش» و«72»، في تموز/ حزيران المقبل، حتى لو عدّل لبنان حدوده، والتعديل يعني انتهاء المفاوضات".